أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ضرورة تركيز مبادرات الحكومة على تحقيق التوازن بين الاحتياجات التنظيمية للقطاع الخاص ومصالح التجار، مشيراً إلى أن حرص الحكومة على تعميق مفهوم الشراكة يجعلها تراجع وتعيد النظر في كل شأن يتصل بالقطاع التجاري إذا كان يصب في مصلحة التجار ويحقق الأهداف التي ترمي إليها في تعزيز النشاط الاقتصادي وإسناده.وقال سموه، خلال استقباله في قصر القضيبية أمس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة خالد المؤيد حاملاُ احتياجات للتجار، إن «الحكومة تخضع قراراتها وسياساتها للتقييم بشكل مستمر وبخاصة المتصلة بالمجالات الاقتصادية لضمان فاعليتها والتأكد من أثرها الإيجابي على هذا القطاع باعتباره عصباً مهماً في الاقتصاد الوطني»، مؤكداً «الحرص على ترسيخ المفهوم الشامل للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في كل أمر يتعلق بالشأن التجاري والاقتصادي، مع التركيز أن تحقق المبادرات الحكومية التوازن بين الاحتياجات التنظيمية لهذا القطاع ومصالح القطاعات التجارية».وأعرب سموه عن «الاعتزاز بأن تحمل غرفة التجارة والصناعة على عاتقها لواء الدفاع عن أعضاء القطاع التجاري ومصالحهم وتدعمها الحكومة في ذلك من منطلق الدور المهم والمحوري للغرفة كبيت حاضن للتجار».وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن «الحكومة حينما تبنت الديمقراطية منهجاً والانفتاح طريقاً كانت فلسفتها في ذلك تتكئ على أن يكونا داعمين رئيسين للنشاط الاقتصادي ومحركين له لا العكس».وحث سموه الغرفة على أن «يكون صوتها مسموعاً في كل شأن وطني فهي شريك أساسي وعنصر فاعل في المسيرة الوطنية»، مؤكداً أن «دور التجار مشهود في كل المحطات المضيئة التي مر بها الوطن منذ انطلاقته نحو التحديث والتطوير».وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن «غرفة تجارة وصناعة البحرين كانت ولاتزال وستظل ذراعاً مهماً ومشاركاً في القرار الاقتصادي»، لافتاً إلى «أهمية ما تشكله مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية ودوره كمحور ارتكاز للنشاط الاقتصادي».وأشاد سموه بـ«دور غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم الاقتصاد الوطني وإثراء النشاط التجاري والاقتصادي».وعرض وفد «الغرفة» على سمو رئيس الوزراء عدداً من الاحتياجات التي تدعم القطاع التجاري والاقتصادي للإسهام بشكل أكبر وأوسع في البرنامج التنموي الذي تقوده الحكومة، فيما أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة بـ«الدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لغرفة تجارة وصناعة البحرين وللمسيرة التجارية، وبما توالي الحكومة تقديمه من مساندة لتعزيز الحركة التجارية ومساعدة التجار ورجال الأعمال في أنشطتهم».وأثنى على «التعاطي الإيجابي لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع كل القضايا التي تتصل بالتجار ورجال الأعمال وبجهود سموه في ضمان استمرار المكتسبات التي تحققت للأسرة التجارية وللقطاع الخاص وتنميتها».