أوصت اللجنة التشريعية بالشورى بالموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص بعض مواد مشروع قانون الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي (86) لسنة 2008، وفي نفس الوقت أيدت اللجنة تمسك مجلس الشورى بقراره السابق بالنسبة إلى بعض المواد الأخرى من المشروع. ويهدف مشروع القانون لإيجاد أسلوب بديل لفض المنازعات بتجميع الأطراف المتنازعة للتفاوض والحوار وتقريب وجهات النظر بمساعدة وسيط محايد للتوصل إلى حل ودي يكفل حقوق جميع الأطراف بدون إجراءات التقاضي، ما يخفف العبء على القضاء. وأكدت وزارة العدل أهمية وجود هذا القانون، لإيجاد السبل الكفيلة بحل المنازعات المدنية والتجارية، ومنازعات الأحوال الشخصية وذلك بطرق ودية بعيداً عن المحاكم وإجراءاتها، وكشفت توافقها مع تعديلات مجلس النواب باستثناء القضاة من شرط حلف اليمين أمام الوزير قبل ممارسة الوساطة، على اعتبار أن الوسيط لا يصدر حكماً بل يوفق بين رأيين.