أطلقت محافظة العاصمة حملة وطنية للحفاظ على البيئة، تشمل تنظيف سواحل العاصمة بدءاً من خليج توبلي، ومعالجة تأثيرات سلبية طالت السواحل نتيجة ارتفاع نسبة التلوث وامتداد تأثيراتها على المحميات البيئية، ما انعكس سلباً على الحياة الفطرية والبحرية.واستعرض محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة لدى رئاسته أولى جلسات المجلس التنسيقي أمس، مع وفد المجلس الأعلى للبيئة يتقدمهم الرئيس التنفيذي د.محمد مبارك بن دينه، الوضع البيئي الراهن في سواحل العاصمة، وما تشهده من مؤثرات سلبية أدت لتدهور الوضع البيئي خصوصاً في خليج توبلي جراء عملية سكب مياه الصرف الصحي. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تجمع محافظة العاصمة وأمانة العاصمة والمجلس الأعلى للبيئة، لمواجهة عمليات الردم غير المرخص في خليج توبلي والتلوث الناتج عنه، وإيجاد الحلول وفقاً للمعاير العالمية لإزالة رواسب التصريف من الخليج.وأعلن المجتمعون إطلاق الحملة الوطنية البيئية لتنظيف سواحل العاصمة بدءاً من خليج توبلي، بهدف الحفاظ على رونق السواحل وتذليل المشكلات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المذكورة.وناقش المجلس الحلول المناسبة لتوسعة قناة المعامير، لما تعرضت له من تضييق على مرّ السنين جراء عمليات الردم البحري المكثفة، وإلقاء مخلفات مياه غسيل الرمال وما تحمله من مستويات عالية من الطمي.ودعا المجتمعون إلى تشديد الرقابة على الأنشطة البشرية غير الرشيدة مثل الردم غير القانوني، إلقاء النفايات، وصيد الطيور، بغية الحفاظ على المحميات البيئية.ووجه المجلس إلى تشكيل لجنة بالتعاون مع بلدية المنامة والمجلس الأعلى للبيئة والجهات المعنية، لمراقبة شواطئ العاصمة من الأنشطة المخالفة والمتمثلة في إلقاء النفايات. وقدمت مديرة التخطيط والمشاريع التربوية بوزارة التربية والتعليم د.شيخة مفيز، عرضاً عن الخدمات التعليمية بمحافظة العاصمة، ودور الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الصيانة الدورية الشاملة للمدارس الحكومية. وأكدت أن الوزارة تعمل على تطوير المدارس، وتعمل حالياً على تطوير مبنى مدرسة عائشة أم المؤمنين الإعدادية للبنات، ومدرسة المنامة الثانوية للبنات.واقترح المجلس إعادة تأهيل وصيانة عدد من مدارس المحافظة، وتحويل بعض المباني الإدارية التابعة للوزارة إلى منشآت تعليمية يستفاد منها في ظل شح الأراضي وقلة الميزانية لإقامة المشاريع الجديدة.من جانبه أكد محافظ العاصمة سعي المجلس التنسيقي إلى النهوض بالمشروعات التنموية وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والمعوقات في مختلف المجالات، داعياً الجهات الحكومية إلى متابعة كافة القضايا وإيجاد الحلول المناسبة لها، بما يصب في مصلحة المواطن والمقيم، ويعزز الدور التشاركي القائم على التفاعل الإيجابي بين المواطن وأجهزة الدولة.