قال مستشار التخطيط والمعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات هشام الهاشمي، إن الجهاز يتطلع لإبرام اتفاقيات مع جميع الجهات الحكومية مستقبلاً، لنشر البيانات وإتاحة المعلومات للعموم حسب معطيات كل وزارة على حده، وبما لا يتعارض مع حقوق الخصوصية والأمن والسرية.من جانبه أكد رئيس الجهاز المركزي للمعلومات د.محمد العامر، خلال انعقاد ورشة عمل بعنوان «البيانات المفتوحة» أمس، الأهمية البالغة للمعلومات في العصر الراهن، في ظل الاعتماد الكلي عليها في شتى صنوف الحياة، وتعاظم الحاجة الماسة لها شريطة أن تتسم بالدقة والشمولية.ولفت إلى التوجه العالمي نحو جمع البيانات والمعلومات الرسمية في المجالات الرئيسة من مصادرها المختلفة، وتوفيرها بشكل آني لصناع القرار وواضعي السياسات، بعد إعادة تحليلها وتحويلها للغة الأرقام، قبل طرحها بصورة أكثر شمولية ووضوحاً.وأشار العامر إلى أن هذه الآلية تمكن صناع القرار من رسم السياسات التنموية وإعداد الخطط التنموية، قبل اتخاذ القرارات المناسبة والناجعة وفق أُسس صحيحة.وذكر أن البحرين تبنت هذه السياسة، وتعمل حالياً على إتاحة المعلومات والبيانات للمواطنين والمقيمين، بهدف تعزيز المشاركة ورفع مستوى المعرفة بين الجميع.بدوره اعتبر الهاشمي، ورشة العمل المنعقدة إحدى ثمار التعاون بين الجهاز المركزي للمعلــومات والحكومة الإلكترونية، والمعلومات المفتوحة متطلبات شفافية تعتمدها الأمم المتحدة للحكومات.وأوضــــح أن الورشــة اســتقطبت ممــثلي الــوزارات والهيئـــات الحكوميــة لتهيئـــة القاعدة المناسبة للارتقاء بثقافة البيانات والمعلومات المتاحة.وقال «من المهم تهيئة الموظفين بالقطاع الحكومي لتبني فكرة المعلومات المفتوحة والارتقاء بالبيانات الموجودة والمتاحة لتكون جاهزة للنشر، على أن تتحمل كل جهة مسؤولية نشر المعلومات».