تحسم المحكمة الجنائية الكبرى الثالثة 26 فبراير الجاري، قضية متهم بسحب مبالغ نقدية من بطاقة ائتمانية بطرق احتيالية، بينما لخص المحامي محمود ربيع دفوعه عن المتهم في جلسة أمس، بأن التوقيع الإلكتروني في الدعوى يتمثل في إدخال المتهم الرقم السري للبطاقة، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى.وأضاف أن صديق المجني عليها أفاد أن بطاقة المجني عليها المسحوب منها المبالغ لا تحوي رقماً سرياً، لافتاً إلى أن المتهم استخدمها دون أن يدخل أي رقم سري أو توقيع أو رقم أو رمز أو أية إشارة، ما يعني أن الاتهام الأول غير قائم في الواقع. وأكد ربيع «أسندت سلطة الاتهام التوصل للاستيلاء على المبلغ النقدي باستعمال طرق احتيالية، وجاء الاتهام كسابقة دون أن يكون له أثر في الواقع، فالنيابة العامة بصفتها صاحبة الدعوى العمومية وهي المكلفة بعبء إثبات ما تدعيه، لم تقدم ماهية الطرق الاحتيالية، سوى كلماتها في لائحة الاتهام فقط، دون وصف هذه الأفعال حتى يكون الأمر معروضاً على عدالة المحكمة، ولها أن تقرر أن هذه الأفعال احتيالية من عدمه، أما أن تكتفي سلطة الاتهام بإسناد الطرق الاحتيالية بكلمات مرسلة دون أن تبينها، أو توضح ماهية الأفعال وتقيم هذا الركن فيعد هذا قصوراً في التحقيق لا يقيم الاتهام المنسوب للمتهم». ولخص محامي الدفاع الطرق الاحتيالية في استعمال شخص وسائل احتيالية لإيقاع من يريد التعاقد معه في غلط يدفعه إلى إبرام العقد، أو اتخاذ مسلك تدليسي بقصد تغرير المتعاقد وإيقاعه في غلط بقصد دفعه إلى التعاقد، موضحاً أن الطرق الاحتيالية هي فعل إيجابي يصدر عن المتهم بهدف التوصل إلى الاستيلاء على المال.وقال «في هذه الدعوى نجد أن المتهم وإن استعمل البطاقة على فرض لا نقره، إلا أنه لم يمارس فعلاً مادياً واحداً يشكل الطرق الاحتيالية التي نسبتها سلطة الاتهام إليه للوصول إلى البطاقة».وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في يوم 19 أبريل 2014 بدائرة أمن محافظة العاصمة، استعمل توقيعاً إلكترونياً خاصاً وهو بطاقة ائتمانية لغرض احتيالي، والاستيلاء على المبلغ النقدي المبين قدره بالأوراق والمملوك للمجني عليها بطريقة احتيالية بأن استعمل البطاقة محل الجريمة، والاستيلاء بنية التملك على المال الضائع وهو البطاقة الائتمانية محل الجريمة، وإتلاف البطاقة محل الجريمة الأولى على النحو المبين بالأوراق. وتشير تفاصيل الدعوى إلى ورود بلاغ من مركز شرطة النبيه صالح، مفاده سرقة شخص منقولات من شقة واقعة في منطقة الجفير ومن ضمنها بطاقة ائتمانية خاصة بالمجني عليها، بينما قدمت الأخيرة من ضمن البلاغ كشف بالسحوبات «عمليات السحب» عن طريق البطاقة في عدد من الفنادق والمحلات، وتمت عملية التعقب والتحري وتوصلت الشرطة للقبض على المتهم.عقدت الجلسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال.