بحث مكتب مجلس الشورى في اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح أمس، تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، بينما أدرج مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات على جداول الجلسات المقبلة.وناقش المكتب الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء د.جهاد الفاضل، ونوار المحمود، ود.سعيد عبدالله، وهالة فايز، وفاطمة الكوهجي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.وأعرب عن تقديره لجهود الأعضاء في الدفع بالعمل التشريعي في المملكة، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد.واطلع المكتب على كشف بمشروعات قوانين مازالت قيد الدرس لدى لجان المجلس، والموضوعات الجاهزة لإدراجها على جداول أعمال الجلسات المقبلة، وكشف بالموضوعات المؤجلة من أدوار انعقاد سابقة.واعتمد جدول أعمال الجلسة السابعة، والمتضمن مواصلة بحث تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني، «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، والنظر في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 لمجلس الشورى، والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.وأثنى المكتب على مبادرات أعضاء المجلس في سن التشريعات وتطويرها بما يتواكب مع تقدم تشهده المملكة، وسعيهم المتواصل للارتقاء بالقوانين المعمول بها، عبر التقدم باقتراحات القوانين لتعديلها حسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية، وتدعمه صلاحيات تشريعية يتمتع بها الأعضاء.