أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برفض تعديل البند رقم 1 من قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بينما طلبت استيضاح رأي الجهات الحكومية المعنية حول اعتمادات المعوقين. ورفضت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة خالد المسقطي، تعديل البند رقم (1) من المادة السادسة من قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ويتناول مهمة استثمار أصول الهيئة والموكلة إلى شركة إدارة الأصول المؤسسة تنفيذاً للبند المذكور، وتدار بواسطة مجلس إدارة مستقل عن الهيئة. وقالت عبر رأيها المقدم للجنة الخدمات، إن تنفيذ المشروع لا يستلزم إجراء تعديل في قانون إنشاء الهيئة لغرض تحقيق المبادئ الواردة فيه.وأوضحت أن الآثار المتوقعة لمشروع القانون تستبعد بعض المؤسسات المصرفية والمالية المحلية من استثمارات الشركة، بحجة عدم تطابقها مع الشريعة الإسلامية، ما يعد تمييزاً في عملية الاختيار، وتقلل من الفرص الاستثمارية للشركة في سعيها لتحقيق أكبر عائد ممكن من الاستثمارات، مع تحديد وتقيد مجالات استثمار الشركة بشكل عام.وأنهت اللجنة إعداد رأيها الاقتصادي بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتشغيل المعوقين، ودعت من خلاله لجنة الخدمات ـ بصفتها اللجنة الأصلية المحال إليها المشروع ـ إلى دعوة الجهات المعنية في الحكومة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية في حال الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، لبيان توفر الاعتمادات اللازمة لتنفيذه، مع الأخذ بعين الاعتبار إدراج هذه المبالغ عند مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة.وأجرت اللجنة مراجعة شاملة لمسودة تقريرها بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية ذاتها، ومسودة تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013، قبل أن تؤجل اتخاذ القرار النهائي بشأنهما للاجتماع المقبل، تمهيداً لإحالتهما لهيئة مكتب المجلس.]