حميدان: إعادة إنشاء كلية الضيافة وفرص عمل تنتظر العاطلين

كتب - حسن الستري:كشف وزير العمل جميل حميدان، عن خطة لإعادة إنشاء كلية الضيافة بتكليف من مجلس الوزراء، لإعداد كوادر متخصصة تلبي احتياجات الفنادق ومطاعم الدرجة الأولى، لافتاً إلى أن هناك فرص عمل بقطاع الفندقة تنتظر الشباب العاطلين.وقال حميدان في مؤتمر صحافي بمناسبة صدور التقرير الإحصائي الفصلي للربع الرابع من العام 2014، إن 6065 مواطناً توظفوا بمختلف الوزارات والجهات الحكومية بالربع الرابع، بينما استقرت البطالة عند حدود 3,7%.وأضاف أن 37% من الموظفين في ديسمبر إناث مقابل 36% بالربع الثالث، بينما توزع الوظائف بين العمال والسائقين 26%، والكتبة 22%، والبائعون 16%.ونبه إلى ارتفاع الشواغر الوظيفية من 4101 إلى 4739 مابين أكتوبر وديسمبر، تقابلها زيادة بشواغر الإناث قدرها 477 بين الربعين الثالث والرابع.وأكد وزير العمل أن 33% من الشواغر المعروضة للذكور و22% للإناث و45% للجنسين، تتوزع ما بين 65% لحملة الثانوية و20% للبكالوريوس و5% للدبلوم و10% لما دون الثانوية. ولفت حميدان إلى معدل أجور الجامعيين 9 دنانير ما بين الربعين الثالث والرابع، وارتفاع الفرص التدريبية من 549 بأكتوبر إلى 1506 في ديسمبر، وانخفاض مستحقي إعانة التعطل من الداخلين الجدد لسوق العمل من 4519 في نهايو الربع الثالث، إلى 4362 مستحقاً في ديسمبر. ونبه إلى منح حافز ودعم إضافي للعاملين في قطاع الفندقة قدره 50 ديناراً، بحيث يكون الحد الأدنى لأجور العاملين 300 دينار، بالتنسيق مع جميع فنادق ومطاعم الدرجة الأولى في البحرين، بغية استقطاب الشباب وتوفير برامج تدريبية لهم.وأضاف حميدان أن التقرير الإحصائي الفصلي، يعكس بدقة المنجزات المتحققة خلال الفصل الأخير من العام الماضي، وجهود وزارة العمل مع الشركاء الاجتماعيين.وأكد أن الفترة شهدت جهوداً مكثفة لتطوير المشروعات القائمة، والإعداد والتخطيط لمشروعات حيوية جديدة للعام 2015، تستهدف الارتقاء بقدرات المملكة على توفير مزيد من فرص العمل اللائق للمواطنين، ووضع الأسس اللازمة لتطوير البنية التحتية لسوق العمل خلال السنوات المقبلة، أبرزها مشروع المعايير المهنية ومشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2)، ومشروع المرصد الوطني لسوق العمل، والبحرنة النوعية. وأوضح حميدان أنه في ضوء التوجيهات السامية والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، تشكل جهود الوزارة وأنشطتها الموجهة للوطن والمواطن والمقيم، والهادفة إلى توفير مزيد من فرص العيش الكريم للمواطن، وحفظ معدلات البطالة عند حدودها الطبيعية والآمنة، باعتبارها أحد أهم مقاييس أداء سوق العمل.وقال إن الوزارة مستمرة في تحسين الأجور ودعم العامل البحريني من أجل الارتقاء الوظيفي، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين والوافدين، سواء في بيئة العمل أو خلال فترة التعطل، موضحاً «هذه المنجزات لم تكن لتتحقق لولا الدعم والتعاون البناء من قبل مجلسي الشورى والنواب، وكافة المؤسسات الرسمية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني ومن أهمها منظمات أصحاب العمل والعمال».و يعكس التقرير الذي اعتمده مجلس الوزراء أمس، منجزات البحرين في الحفاظ على مؤشرات سوق العمل عند المستويات الإيجابية، واستقرار معدل البطالة الفصلي عند 3.7%، ما يؤشر لنجاح البحرين في توفير فرص العمل اللائق للمواطنين.وأشار حميدان إلى أن إجمالي المتوظفين خلال الربع الرابع بلغ 6065 مواطناً، بمتوسط شهري قدره 2022 مواطناً، مقارنة بمتوسط قدره 2046 مواطناً في الربع الثالث من العام، وهو في نفس المستويات الطبيعية المستهدفة والمتحققة خلال العام 2014. ولحظ التقرير ارتفاع نسبة الإناث إلى 37% من إجمالي المتوظفين في ديسمبر، بعد أن كانت 36% في نهاية الربع الثالث، ورغم تحسن النسبة، إلا أنها لا تزال أقل من المأمول، وتحتاج إلى جهود أكبر لإزالة مزيد من العقبات تواجه توظيف الإناث، وتقديم حوافز أكثر لهن. وأظهر التقرير الإحصائي أن مجموعة المهن الحرفية والإنتاجية والنقل والمواصلات «مراقبو ومشرفو العمل، العاملون في الإنتاج كالنجارة والكهرباء، مشغلو الآلات، سائقو المركبات، العمال»، استحوذت على النسبة الأكبر من المتوظفين. وشكلت هذه المجموعة نسبة 26% في ديسمبر، تلتها مجموعة المهن الكتابية «كتبة الحسابات وأمناء الصندوق والسكرتارية وكتبة الاستقبال ومهنة المخلص الجمركي» بنسبة 22%، ثم مهن البيع «مشرفو البيع والشراء، مندوبو المبيعات، مساعدو البيع في المحلات التجارية والباعة الفنيون» بنسبة 16%، في حين جاءت مهن الزراعة والصيد «المزارعون، العاملون في تربية الدواجن والحيوانات، صيادو الأسماك» في ذيل القائمة بنسبة 0.24%.بنك الشواغر وفيما يتعلق بالشواغر الوظيفية المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة، أوضح حميدان أنه نتيجة لتنشيط عمليات البحث عن المزيد من الشواغر، ارتفع العدد من 4101 وظيفة شاغرة في أكتوبر إلى 4739 شاغراً في ديسمبر 2014. وسجل عدد الشواغر في ديسمبر زيادة قدرها 15% عن العدد في نهاية الربع الثالث من العام حيث كان 4124 شاغراً، والعمل جار لتوفير مزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين. وبشأن الشواغر المتوفرة في نهاية الربع الرابع من العام الجاري، لحظ التقرير أن الشواغر المخصصة للإناث شهدت ارتفاعاً من 14% في نهاية الربع الثالث إلى 22% في نهاية الربع الرابع «من 585 شاغراً إلى 1062»، ففي حين بلغت النسبة المخصصة للجنسين 45%، استحوذ الذكور على نسبة 33% المتبقية. وبالمقارنة مع نتائج نهاية الربع الثالث، يلاحظ أن إجمالي الوظائف المتاحة للإناث ارتفع من 55% إلى 67%، في مؤشر واضح على تحسن الفرص الوظيفية المخصصة للمرأة.وأظهر التقرير أن نسبة 65% من الشواغر المعروضة مخصصة لحملة الشهادة الثانوية، يليها حملة البكالوريوس 20%، ثم الأقل من الثانوية 10%، وأخيراً خصصت 5% من الشواغر لحملة الدبلوم وذلك في ديسمبر 2014، وهي نسب مقاربة لنتائج الربع الثالث من العام.مستويات الأجوروبالنسبة لمستويات الأجور المعروضة على الباحثين عن عمل، نبه حميدان إلى ارتفاع متوسط الأجور الشهرية المعروضة للجامعيين من 416 ديناراً في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، إلى 425 ديناراً في ديسمبر، في دلالة واضحة على نجاح جهود المملكة في تشجيع القطاع الخاص على رفع أجور الجامعيين إلى ما لا يقل عن 400 دينار.وأوضح ان أشهر الربع الرابع من العام 2014 شهدت زيادة ملموسة في أعداد المتدربين تحت إشراف الوزارة والمجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية للتدريب، إذ ازداد العدد من 13899 متدرباً في أكتوبر إلى 18169 متدرباً في ديسمبر، أي بنسبة زيادة قدرها 31%. وشهدت الفرص التدريبية المعروضة للباحثين عن عمل، ارتفاعاً من 549 فرصة تدريبية في أكتوبر إلى 1506 فرصة تدريبية في ديسمبر 2014، والعمل مستمر في التخطيط لبرامج تدريبية جديدة لمواجهة وتلبية الطلبات الجديدة للداخلين الجدد لسوق العمل، مع حزمة برامج وأنشطة أعدتها الوزارة للعام 2015. وفي مجال إعانة التأمين ضد التعطل المدفوعة للداخلين الجدد إلى سوق العمل، قال حميدان إن أعداد المستحقين شهدت انخفاضاً طفيفاً، حيث تراجعت من 4413 مواطناً في أكتوبر إلى 4362 مواطناً في ديسمبر، مقارنة بـ4519 مواطناً في نهاية الربع الثالث. وفيما يخص مستحقي تعويض التعطل، المدفوع لمن يفقدون أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، ظل عددهم في مستويات منخفضة ومقاربة للمعدلات السابقة، ففي حين كان عددهم 388 فرداً في أكتوبر، تراجع إلى 359 فرداً في ديسمبر 2014، ما يؤشر لقوة سوق العمل في المملكة واستقرار هذه المعدلات دون أي زيادة ملموسة، والانخفاض عن المعدل الشهري السائد في السنوات السابقة «في حدود 600 حالة شهرياً».وقدّر حميدان القوى العاملة الوطنية بحوالي 196138 مواطناً في ديسمبر 2014، وهو حاصل جمع إجمالي عدد العاملين البحرينيين في نهاية العام 2013 والبالغ 188724 مواطناً حسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات، ويتضمن بدوره عدد العاملين البحرينيين طبقاً لبيانات هيئة تنظيم سوق العمل، والبالغ 155189 مواطناً في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، استناداً إلى بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إضافة إلى باقي العاملين غير المؤمن عليهم لدى الهيئة مثل العاملين لحسابهم الخاص وسائقو الأجرة وأصحاب رخص الصيد والمزارعين. وبلغ معدل البطالة الفصلي للربع الرابع من العام 3.7%، مقارنة بمعدل 3.6% في الربع الثالث، و3.7% في الربع الثاني من العام الجاري.