كتبت نورة البنخليل:وصف صحافيون رفع صحيفة «الوسط» دعوى ضد صحيفة «الوطن» بـ»السقوط في اختبار حرية الرأي والتعبير»، مشيرين إلى أن المسؤولين فيها تجاهلوا القواعد الأساسية لمهنة الصحافة وفعلوا أمراً تستنكره كل صحف العالم وليس البحرين فقط.وأكدوا، في تصريحات لـ»الوطن»، أن «الوسط» تعيش تناقضاً بين مطالباتها بحرية الرأي والتعبير، والتباكي عليها، وبين محاولة إقصاء من يعارضها في الرأي وعدم تقبل رأيه، متسائلين «كيف يمكن أن نلوم أشخاصاً من خارج المهنة على مقاضاتهم للصحافيين وكتاب الرأي، بينما المنتسبون للصحافة تناسوا القواعد والأصول وبدؤوا في مطاردة زملائهم في أروقة القضاء؟».وأضافوا «كيف لصحيفة تصف نفسها بالمعارضة وتطالب منذ أن نشأت بحرية التعبير وتتباكى عليه ثم تأتي لتقاضي من يعارضها الرأي، ألا يوجد كاتب في الوسط لديه القدرة على الرد بالمثل من خلال مقال تحت بند «حرية التعبير»؟، وهل فقدوا الحجة فاضطروا للجوء إلى القضاء؟».وقالوا إن البحرين تسمح للجميع بسقف من الحرية في التعبير يرتفع دون حدود ويتجاوز أقرانه في البلدان العربية بل وبعض الدول الغربية بسنين، وأن تلك الحرية هي التي سمحت لـ»الوسط» أن تعمل وتنتقد أي مسؤول في الدولة دون خوف من الملاحقة القانونية، وكان يجب على المسؤولين في الصحيفة استدراك الخطأ وسحب البلاغ الذي لن يسيء لأحد سوى مقدميه.حرية رأي لا أكثرقالت الصحافية خولة قرينيس من صحيفة «أخبار الخليج» «من المستغرب أن تقاضي جهه إعلامية جهة أخرى من ذات الحقل رغم إيمان الأولى بحرية التعبير التي تتشدق بها طوال الوقت فمن حيث المبدأ وكما متعارف عليه في البحرين إن الصحيفة التي قامت برفع القضية ترفع شعار الحرية وحق التعبير المكفول للجميع ولكن ما إن مسها هذا الأمر حتى اعتبرته إخلالاً وتشويهاً لصورتها الإعلامية».وأشارت إلى أن الجميع يعرف أن الدستور البحريني كفل حرية التعبير في حدود معينة وبما أن الكاتبة ذكرت وقائع وأحداثاً خلال فترة معينة فإنها يجب ألا يعتبر تعدياً وتشويهاً بل هي حرية رأي لا أكثر.وقالت إن المجتمع البحريني مستغرب من حدوث هذا النوع من القضايا بين وسائل إعلامية لها تأثير واضح في روح المجتمع، وإن هذه القضية غريبة على المجتمع.واكدت أن صحيفة «الوسط» أصبحت تناقض نفسها فهي تتحدث دائماً عن الحرية والديمقراطيه ويوم أن ذكّرت الكاتبة القراء رأت أن هذا تعد عليها وهنا يأتي التناقض مشيرة إلى أن الكاتبة سوسن الشاعر تمتلك الخبرة الواسعة في الصحافة ولن تتطاول على أي شخص أو جهة إلا بحدود حريتها الصحافية.حفظ وصيانة الحقوقوقالت الصحافية رشا إبراهيم من وكالة «بنا» إنه منذ أن دشن جلالة الملك مشروعه الإصلاحي منذ مايزيد عن العقد وبلادنا الحبيبة تزخر بحرية الرأي والرأي الآخر بما يتوافق وروح القانون والدستور المعمول به في المملكة. وعلى الرغم من ذلك فإن القانون قد حفظ وصان حقوق من يرى أي تعد بحقه عبر وسائل النشر وهذا مبدأ تعمل في إطاره جميع المؤسسات الإعلامية والصحافية في البلاد.وأضافت «فيما اعتدنا بين الفينة والأخرى التقدم بشكوى ضد هذه الصحيفة أو تلك، إلا أننا اليوم أمام سابقة جديدة في تاريخ الصحافة البحرينية تتمثل في أن الطرفين المتخاصمين هما صحيفتان قديرتان كانتا من نتاج عصر الانفتاح وحرية التعبير».وقالت «من الأجدى الاحتكام إلى الوسطاء من دائرة الإعلام والصحافة لرأب الصدع وحل أي خلاف قد ينشب بين الصحف،، ذلك لأننا جميعاً نعمل لنفس الهدف وهو خدمة بحريننا الغالية». وأشارت إلى أنه من واجبنا نحن العاملين في المجال الصحافي أن نعزز من ثقافة الرأي والرأي الآخر وتقبل النقد البناء طالما لم يتضمن أي ضرر أو تجريح،، فذلك واجب الزمالة الصحافية وفي هذا المجال فإنني أحث جمعية الصحفيين لاتخاذ كافة الوسائل لحل هذا الخلاف وأن تمنعه من التحول إلى قضية من شأنها أن تساهم في تقسيم صف الكيان الصحافي في البلاد.تجاهل قواعد المهنةوأشار الصحافي المتخصص في أخبار القضايا والمحاكم بصحيفة «الأيام» أيمن شكل إلى ما ورد بمقال سوسن الشاعر حول الفرق بين الخبر والمقال حين قالت إن «صياغة الخبر الصحافي لا يمكن أن يدرج تحت خانة حرية التعبير عن الرأي»، وأضافت في موقع آخر قائلة «في الرأي سقفك مفتوح إلى عنان السماء، في المعلومة أنت مقيد»، مؤكداً أن الشاعر كتبت تلك العبارات كرد استباقي على صحيفة «الوسط» وبشكل مهني وقانوني لا يحتمل اللبس، لكن المسؤولين في «الوسط» تجاهلوا القواعد الأساسية لمهنة الصحافة وفعلوا أمراً تستنكره كل صحف العالم وليس البحرين فقط.وتساءل شكل «كيف يمكن أن نلوم أشخاصاً من خارج المهنة على مقاضاتهم للصحافيين وكتاب الرأي، بينما المنتسبين للصحافة تناسوا القواعد والأصول وبدؤوا في مطاردة زملائهم في أروقة القضاء، وكيف لصحيفة تصف نفسها بالمعارضة وتطالب منذ أن نشأت بحرية التعبير وتتباكى عليه ثم تأتي لتغتال من يعارضها الرأي، ألا يوجد كاتب في الوسط لديه القدرة على الرد بالمثل من خلال مقال تحت بند «حرية التعبير» وهل فقدوا الحجة فاضطروا للجوء إلى القضاء.وأكد أن البحرين تسمح للجميع بسقف من الحرية في التعبير يرتفع دون حدود ويتجاوز أقرانه في البلدان العربية بل وبعض الدول الغربية بسنين، وقال إن تلك الحرية هي التي سمحت للوسط أن تعمل وتنتقد أي مسؤول في الدولة دون خوف من الملاحقة القانونية، وكان يجب على المسؤولين في الصحيفة استدراك الخطأ وسحب البلاغ الذي لن يسيء لأحد سوى مقدميه.عن أي حرية تتحدث «الوسط»وقالت الصحافية تمام أبو صافي من صحيفة «الأيام» من أخلاقيات المهنه وأخلاقيات الزمالة أن نقف إلى جانب صحيفة «الوطن» باعتبارها صحيفة بحرينية محلية زميلة، وفي جانب آخر نحن اعتدنا أن «نتجرجر» إلى النيابة العامة من أشخاص غير محسوبين على الوسط الصحافي وربما لم يستوعبوا الحرية الصحافية حتى الآن ولا التعددية والحرية التي يسعى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى ترسيخها في المجتمع البحريني، وبالتالي حينما تأتي الشكوى من أطراف لم يعتادوا على مناخ الحرية نستطيع أن نتفهم ونعذرهم وأنهم جديدون على هذا المناخ ولكن عندما تأتي الشكوى من صحيفة يفترض أنها تسعى إلى التعددية والحرية في المجتمع وتسعى لتعزيز مناخ حرية التعبير وتسعى أيضاً إلى ألا تجرجر الصحافة أمام النيابة العامة وتحاكم وكأنها ارتكبت جناية أو تحاكم الكلمة وتوضع بين القتله واللصوص وهنا نتوقف وتنساءل عن أي حرية كانت تتحدث عنها صحيفة الوسط طيلة العشرة أعوام التي مضت.وأشارت إلى أن صحيفة الوسط دائماً تطالب بالحرية وعندما أتت الحرية على طرفها ذهبت لتقديم شكوى، موضحة «يجب ألا نعزز هذا المناخ في المجتمع ويجب ألا نشرعن ونقبل أن يعرض الصحافي على النيابة».وتساءلت تمام أبوصافي «ماهي الحرية التي كانت تتحدث عنها صحيفة «الوسط» وتناشد حولها وتتحدث في الخارج؟، مبينة أن ذلك اختبار وتناقض سقطت فيه صحيفة «الوسط» بامتياز».