أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد، أن الغرفة عرضت على صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ما يتعلق بقرار وزير الصحة رقم «29» لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت ومدى تأثيراته السلبية على القطاع الخاص.وأضاف المؤيد، إثر تشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أمس الأول لقاء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في قصر القضيبية، أن «الغرفة»، عرضت على سموه مناقشة الإجراءات الجديدة المعمول بها في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المتصلة بتحديد سقف للأجور في القطاع الخاص والآثار المترتبة نتيجة تطبيق هذه الإجراءات على قطاعات الأعمال.وأكد أن الغرفة كانت ولا تزال وستظل ذراعاً مهماً ومشاركاً بالقرار الاقتصادي إلى جانب القطاع الحكومي، مبيناً أنه تم إطلاع سموه على عدد من الاحتياجات التي تدعم القطاع الاقتصادي.وأضاف المؤيد، «أن الغرفة تنظر بكثير من التقدير لدعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، باعتبارها شريكاً أساسياً وعنصراً فاعلاً لا غنى عنه في المسيرة التنموية الوطنية.وأعرب عن تقدير الغرفة ومجلس إدارتها وكافة منتسبيها لما أبداه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، من دعم ومساندة للغرفة باعتبارها بيتاً حاضناً للتجار وممثلاً للقطاع الخاص بالمملكة، وتأكيد سموه على أن الغرفة كانت ولا تزال وستظل ذراعاً مهماً ومشاركاً في القرار الاقتصادي.وأضاف المؤيد أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، عودنا دائماً على رعاية ودعم مسيرة الغرفة بترسيخ وتفعيل شراكة الحكومة مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية وتنمية القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص في سبيل الوصول بهذه الأهداف إلى الغايات المنشودة.وقال المؤيد «طرح على سموه أهمية أن يكون للغرفة دور محوري في رسم معالم المستقبل الاقتصادي الذي يعطي للقطاع الخاص زمام المبادرة ويعول عليه كثيراً في تحفيز وتحقيق النمو الاقتصادي». وتم التأكيد على أهمية تضمين مرئيات الغرفة في برنامج عمل الحكومة باعتبارها شريكاً أساسياً واستراتيجياً للحكومة في صياغة وصنع القرار الاقتصادي.كما تم التأكيد لسموه، بأن الغرفة تعمل بانسجام تام مع برامج ومبادرات الحكومة وبروح الفريق الواحد من أجل تحقيق التوازن بين القرارات التنظيمية للحكومة ومتطلبات القطاع الخاص ومصالحه، وأهمية إعادة النظر في كل شأن يتصل بقطاعات الأعمال لتحقيق التوازن المنشود والأهداف التي تعزز النشاط الاقتصادي. وبيّن المؤيد، تأكيد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ترسيخ وتفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبأن يكون للغرفة صوتاً مسموعاً في كل شأن وطني، وإشادة سموه بدور التجار في كافة المراحل المشرقة التي مر بها الوطن والذي دائماً يترك أثراً إيجابياً في مسار العمل المشترك، لاسيما وأن ذلك يأتي من منظور أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في أي جهد تنموي واقتصادي. وجدد المؤيد تقدير الغرفة ومجلس إدارتها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، على ما أبداه من تفهم حيال كل ما عرض على سموه من تطلعات وقضايا من جانب مجلس إدارة الغرفة، وعلى تجديد دعمه ومساندته للغرفة وللقطاع الخاص مؤكداً بأن ذلك سيبقى دوماً موضع اعتزاز الأسرة التجارية والصناعية في البحرين.