جدة - أعلنت شركة «الخبير المالية»، أن أسعار النفط المنخفضة ستجبر حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على خفض إنفاقها أو السحب من احتياطياتها المالية.وفي تقريرها الخاص بنظرتها على الأسواق والاقتصاد العالمي للعام 2015، حذرت الشركة في تقريرها حول تحليل ميزانية دول مجلس التعاون الخليجي الصادر في سبتمبر، من تغير عوامل العرض النفطي العالمي وتأثيره على المركز المالي العام لدول الخليج التي تعتمد اقتصادياً بدرجة كبيرة على الإيرادات الهيدروكربونية. وفي ضوء اتجاه أسعار النفط إلى الانخفاض، ينشأ احتمالان لسيناريوهين يرجح أن تعتمدهما الحكومة، السيناريو الأول هو خفض الإنفاق، بينما يتمثل السيناريو الثاني في الاستمرار في الإنفاق والسحب من الاحتياطيات المالية الضخمة التي تكونت على مدى سنوات.وأكدت وزارة المالية السعودية اعتمادها الخيار الثاني، حيث إن معظم اقتصادات الخليج العربي تملك احتياطيات ضخمة ونسب دين عام متدنية، ما يمكن أن يساعدها على تحمل العجز في ميزانياتها. وتوقعت الشركة أن يؤدي القطاع غير النفطي إلى دفع عجلة النمو في منطقة الخليج في 2015، نتيجة لمشاريع البنية التحتية الرئيسة، ومنها المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها في إطار التحضيرات لكأس العالم الفيفا 2022 في قطر ومعرض أكسبو 2020 في دبي ومشاريع سكك الحديد الطموحة ومشاريع المدن الاقتصادية في السعودية.عالمياً، أكد التقرير، أن الاقتصاد العالمي اجتاز العام 2014، تعززه قدرة احتمال الاقتصاد الأمريكي واستمرار ظهور بوادر القوة عليه، بينما تعاني بقية دول العالم من النمو البطيء والانكماش العام في الأسعار. واستمر التراجع في منطقة اليورو على مدى معظم العام 2014 بسبب عدم تمكن صناع السياسة الاقتصادية من التوصل إلى اتفاق على الصعيدين المالي والنقدي.ومن المتوقع أن يؤدي تراجع أسعار النفط الذي تسبب في الفوضى في الأسواق العالمية مؤخراً، إلى تأثير اقتصادي سلبي على بعض الدول المنتجة للنفط منها روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا وبعض دول الخليج، بينما تستفيد في المقابل الدول التي تقوم اقتصاداتها على الاستهلاك، كالهند وإندونيسيا وتركيا.وشهد الاقتصاد الأمريكي أداءً جيداً في النصف الثاني من العام 2014، حيث ارتفع معدل النمو للربع الثالث إلى 5% من 3.9%، نتيجة لارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وتحسن سوق العمل.وفي منطقة اليورو، ساد منطقة اليورو تراجع في الأداء للسنة السادسة على التوالي من الركود الاقتصادي، وقامت الهيئة الأوروبية بخفض توقعاتها للنمو في المنطقة من 1.2% إلى 0.8%. وشهدت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا تقلصاً في النشاط الصناعي، ما أدى إلى تأثير سلبي كبير على النشاط الاقتصادي في المنطقة. كذلك تشهد المنطقة تراجعاً في معدلات التضخم المنخفضة نحو مستوى الصفر، مع ارتفاع في معدلات البطالة وضبابية في المناخ الاقتصادي وانخفاض حاد في أسعار النفط، والتي تعتبر جميعها عوامل يمكن أن تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى التدخل في موعد أقرب من المتوقع والبدء بتنفيذ تدابير تيسير نقدي إضافية.