رجب: «قانون الإيجارات» يعزز الاستثمارات ويصحح مواضع الخلل

أكد رئيس المبيعات في شركة «أمفا» العقارية وعضو جمعية التطوير العقاري محمد رجب، أن تطبيق «قانون الإيجارات»، سيسد فراغاً تشريعياً كبيراً يتعلّق بتنظيم العلاقة الإيجارية وتصحيح مواضع الخلل، ويحفظ حقوق الملاك والمستأجرين ويستقطب الاستثمارات، ما من شأنه تعزيز المركز المالي والتجاري للبحرين.وأوضح في بيان أن «القانون سيساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المحلية»، إلا أنه دعا إلى إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق القانون، خصوصاً وأنه سيتم تطبيقه اعتباراً من الأسبوع المقبل. وأشار رجب إلى أن القانون الحالي بات قديماً ولا يواكب التطورات الحديثة في مجال الاستثمار العقاري، داعياً إلى الإسراع في تطبيق القانون الجديد بكافة جزئياته وما يتطلبه ذلك من إصدار لقرارات تنفيذية.وأضاف: «على سبيل المثال، ينص القانون على إنشاء مكاتب لتسجيل عقود الإيجارات في البلديات الأربع، إلاّ أنه لم يصدر أي قرار بشأن فتح تلك المكاتب وتنظيمها، رغم أنه لم يتبق سوى أيام عن دخول القانون حيز التنفيذ، حيث من المفترض أن يبدأ التنفيذ في السابع من فبراير الجاري».وتابع: «كما ينص القانون على أن يكون للنزاعات العقارية محكمة خاصة، تم تسميتها بلجنة المنازعات العقارية في القانون، وحتى الآن لم يصدر قرار بشأن تشكيل تلك اللجنة، على الرغم من أهميتها».وأكد رجب أن إنشاء لجنة خاصة بالمنازعات العقارية يرأسها أحد القضاة كما هو وارد في القانون، سيساهم في تسريع النظر في النزاعات العقارية، خصوصاً وأن القانون يضع مدداً قصيراً للبت في القضايا، ويضع مهلة 15 يوم فقط للنظر في الطعون المقدّمة بشأن تلك النزاعات.وأردف «بلاشك فإن تطبيق هذا القانون سيعطي الملاك والمستثمرين في السوق العقارية -خصوصاً الخليجيين منهم- حافزاً لمزيد من التوسع والتطوير».