كتب - إيهاب أحمد:توقع رئيس مجلس النواب أحمد الملا أن تحيل الحكومة ميزانية 2015-2016 إلى مجلس النواب خلال أيام.وقال أحمد الملا في تصريح لـ«الوطن»، «بعد أن وافق مجلس النواب على برنامج عمل الحكومة 2015-2018 فإن الخطوة التالية أن تحال الميزانية للمجلس لاسيما وأن الميزانية دخلت مرحلة التأخير». ووفقاً للمادة (109) من الدستور (..) تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة».وعن تعامل النواب مع الميزانية بعد تضمينهم ببرنامج عمل الحكومة أموراً معيشية قال الملا «من المؤكد أن الميزانية الجديدة ستأخذ وقتاً وستمر بجدل نيابي حكومي خاصة في الأمور التي تم التوافق مع الحكومة على إدراجها في الميزانية كزيادة المتقاعدين».وأوضح «تم التوافق بين النواب والحكومة على زيادة المتقاعدين ولم يحدد حجم الزيادة وتركت الأرقام للميزانية».وعن توقعاته لسعر برميل النفط في الميزانية قال الملا «لاتزال الرؤية غير واضحة إلا أن الأكيد أن سعر البرميل في الميزانية لن يكون كالسابق في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وهو ما دفعنا لعدم تحديد حجم زيادة المتقاعدين حالياً وتركنا هذا الأمر للميزانية».وقال الملا إن التوافقات التي تمت بين النواب والحكومة أغلبها تتعلق بتحسين المستوى المعيشي وهي مكتسبات تحققت نتيجة لتعاون مثمر بين النواب والحكومة وعمل دؤوب على مدار الساعة لإيجاد هذه التفاهمات وتحقيق إنجازات لصالح المواطن».وعن مطالبة نواب بضمانات لتنفيذ المشاريع الحكومية قال الملا «ذكر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة أن ما ستقدمه الحكومة سيتجاوز ما يتوافق عليه بين الحكومة والنواب وهي أكبر ضمانة، كما يستطيع النواب تفعيل أدوات الرقابة التي كفلها الدستور له م للتأكد من مدى الالتزام.