تدارست اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الخطة المقدمة من شركة الخليج القابضة، المالكة والمديرة لمشروع «فيلامار»، والتي أكدت بموجبه توفر متطلبات البدء باستكمال تطوير المشروع خلال 3 أشهر، بهدف تجنيب اعتباره ضمن مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.ويعد «فيلامار» الواقع في قلب العاصمة المنامة بمرفأ البحرين المالي، واحداً من بين مشاريع تطوير عقارية كبرى أخرى متعثرة ومخصصة لأغراض السكن. وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها في 19 يناير تسمية اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، كجهة مختصة بدراسة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة التي يحيلها إليها مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم «66» لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.وبموجب الخطة المقدمة من مجلس إدارة «الخليج القابضة»، فإن الشركة ستبدأ بحلول مايو المقبل عملية استكمال تطوير المرحلة الأولى على الأرض من قبل المقاول الذي تعمل الشركة خلال الشهر الجاري على توقيع اتفاقية إطارية معه.ويأتي تدارس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، لخطة الشركة في إطار تجاوب الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وفق المرسوم بقانون الخاص بتسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة لوضع الحلول المستدامة لملف المشاريع العقارية المتعثرة، والآليات والضوابط اللازمة لتفادي تكرار مثل هذا الوضع، وجعل القطاع العقاري أشد مناعة لضمان نجاح القادم منها وفق تنظيم يحظى بحماية قانونية شاملة، ولتعزيز سمعة البحرين المميزة في هذا القطاع، بخاصة مع وجود عدد من المشاريع العقارية الكبرى التي حققت نجاحاً كبيراً.وأكدت اللجنة خلال اجتماعها، أن الخطوة التي بادرت إليها «الخليج القابضة» تعد إيجابية، داعية في الوقت نفسه الشركة إلى الالتزام بخطتها عبر البدء في المشروع خلال الفترة المحددة من جهة، ومن جهة ثانية دعت اللجنة الشركات المالكة والمديرة لمشروعات تطوير عقارية أخرى متعثرة إلى تصحيح أوضاعها في أسرع وقت.وفي وقت سابق من يناير الماضي، قال الشيخ خالد بن عبد الله، إن الحكومة حريصة على حلحلة ملف مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، من خلال وضع السبل الكفيلة بإنهائه على نحو يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، ويضمن العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى ديمومة العمل في ظل بيئة آمنة من الناحية الاستثمارية. وتُعنى اللجنة بدراسة المشاريع الوطنية الكبيرة ومشاريع البنى التحتية، ومتابعة تنفيذها، ومراجعة السياسات التي تضمن توفير كافة البنى التحتية اللازمة، فضلاً عن أنها تتولى دراسة كافة الموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء والمتعلقة باختصاصها.