كتبت - زينب العكري:توقع كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية د. يارمو كوتيلين، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما بين 4% و4.5% بنهاية العام الجاري، عازياً ذلك لوجود العديد من مشروعات البنية التحتية التي مازالت قيد العمل في المملكة، مرجحاً نمو الاقتصاد المحلي بمساهمة القطاعين النفطي وغير النفطي بنسبة 3.5%.إلى ذلك، أكد تقرير اقتصادي صادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 5.1% في الربع الثالث 2014 على أساس سنوي، وفي حين أن هذه النسبة هي أقل من معدل 5.7% التي سجلت في الربع الثاني.وظل نمو القطاع النفطي إيجابياً، فعلي عكس التوقعات السابقة التي أشارت إلى أن مستويات الإنتاج ستحافظ على معدلاتها، واصل القطاع النفطي في البحرين تسجيل نمواً إيجابياً في 2014، حيث أنه بعد الزيادة التي بلغت نسبتها 9.5% في الربع الثاني سجل القطاع نمواً إضافياً بنسبة 4.7% بالربع الثالث.واتسم النمو الاقتصادي للعم 2014، بالتنوع حيث شهدت جميع القطاعات غير النفطية نشاطأ ملحوظاًُ، بحسب التقرير، حيث تسارعت نسبة نمو قطاع البناء من 3.6% على أساس سنوي خلال الربع الثاني إلى 12.3% خلال الربع الثالث، ليصبح القطاع الأسرع نمواً.وأكد كوتيلين، خلال جلسة لاستعراض نتائج البنوك المحلية للعام 2014 والذي أطلقته الجمعية المصرفية بالبحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية «BIBF»، على أهمية إعداد تقارير تساهم في زيادة الوعي بالقطاع المصرفي.وأظهر التقرير، نمو إجمالي أصول 34 مصرفاً محلياً بمقدار 568 مليون دولار بنهاية النصف الأول من عام 2014 لتبلغ 154.046 مليار دولار ما يؤكد مواصلة النمو الثابت. ويشر التقرير، إلى نمو أصول البنوك بنسبة 22% منذ العام 2009 وحتى العام 2013، وبنسبة تفوق ما كانت عليه قبل الأزمة المالية حيث قدرت إجمالي أصول البنوك المحلية وقتها بـ 142.872 مليار دولار.وأشار إلى زيادة إجمالي أصول البنو بين عامي 2012 و2013 بنحو 12.32 مليار دولار والتي تعد أكبر نسبة زيادة خلال عام واحد بنسبة 8% ما يظهر انتعاشا حقيقيا، ومن المرجح أن تكون نسبة النمو 5% بنهاية العام الجاري، وفقاً للمعطيات الحالية. وأظهر التقرير أن القطاع المصرفي يتكون من مجموعة من اللاعبين، وأهمهم «البنك الأهلي المتحد، المؤسسة العربية المصرفية، بنك الخليج الدولي، مجموعة البركة المصرفية، بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني، وبنك الإثمار»، وهو ما يمثل أكثر من 80% من جميع الأصول. وأوضح أن «بنوك التجزئة التقليدية تمتلك أكبر أصول بمقدار 53.933 مليار دولار، تليها بنوك الجملة التقليدية بأصول 53.145 مليار دولار، والبنوك الإسلامية بأصول 26.361 مليار دولار، وذلك على الرغم من أنها تمثل أكبر عدد للمؤسسات». وقال الرئيس التنفيذي للجمعية المصرفية، روبرت إيني «التقرير يبين أن البحرين لديها قطاعاً مصرفياً أكثر شفافية في منطقة الشرق الأوسط».إلى ذلك، قالت مديرة «BIBF» سولفي نيكلوس، إن «التعاون مع الجمعية هو خير مثال على التزامنا لدفع رأس المال البشري ودعم القطاع المصرفي».