كشف رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى فؤاد الحاجي عن تسلم اللجنة رأي هيئة المستشارين بمجلس الشورى برفض ما طرحته وزارة الإسكان ضمن مرئياتها بمنحها التفويض التشريعي حسب المادة «32» من الدستور، لمنح الوزير المختص المرونة لإصدار قرارات تتماشى مع السياسة الإسكانية والخطط التي تضعها الحكومة لتقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين.وأشار فؤاد حاجي، في تصريح له أمس عقب اجتماع لجنة المرافق العامة والبيئة مع وزارة الإسكان، إلى أن الهيئة أكدت بأن التفويض التشريعي عبارة عن نظام في التشريع يطبق في حالات غير عادية تقتضي السرعة في التشريع لموضوع معين أو موضوعات معينة، فتقدم السلطة التشريعية تفويضاً للسلطة التنفيذية بدلاً عنها وأثناء قيامها بالتشريع في موضوع معين ولمدة زمنية محددة، ما يؤكد سلامة توجه اللجنة بشأن رفض مطلب الوزارة بالتفويض المذكور.ولفت إلى أن وزارة الإسكان عرضت مرئياتها بشأن المواد التي تضمنها مشروع القانون تفصيلياً فيما أكدت اللجنة اتفاقها مع الوزارة بشأن إتاحة المجال أمام الوزارة لمراعاة المتغيرات الاجتماعية واستحداث خدمات إسكانية جديدة.وبين حاجي أن اللجنة انتهت خلال اجتماعها مع الوزارة من بحث الديباجة وبدأت عملياً في مناقشة المواد التفصيلية، مفيداً بأن اللجنة ستواصل بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات المقبلة، فيما ستدعو عدداً من الجهات المعنية للنظر في مرئياتها حول مشروع القانون.وثمنت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهــل البـــلاد المفـــدى بدعم الخدمات العامة في المملكة وخاصة المتعلقة بدعم فئة ذوي الدخل المحدود وحرص جلالته على التوجيه في بداية كل دور انعقاد بتوفير أفضل ما يمكن من إمكانيات لرفع المستوى المعيشي لهذه الفئة المهمة والأساسية في المجتمع، مقدرة المساعي الذي تقوم بها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.