أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، الذي يستهدف تحقيق الانسجام بين المراسيم والقوانين النافذة بعد تقسيم البحرين إلى أربع محافظات وثلاثة مجالس بلدية وأمانة عامة للعاصمة.وقالت اللجنة في بيان أعقب اجتماعها إن «تعديل نظام انتخاب المجالس البلدية يضمن حسن سير العملية الانتخابية لأعضاء المجالس البلدية والتيسير على المرشحين والناخبين والقائمين عليها بما يشجع المواطنين على أداء واجبهم الوطني في الترشيح والانتخاب، وتحقيق المشاركة السياسية في الشؤون العامة، فيما أحالت تقريرها النهائي لهيئة مكتب المجلس».وتابعت اللجنة مداولاتها بشأن مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب) بحضور ممثلي وزارة الإسكان، حيث استمعت اللجنة لمرئيات ممثلي الوزارة وأهم الملاحظات التي تقدمت بها حول المشروع بقانون، فيما قررت اللجنة مواصلة مداولاتها بشأنه خلال الاجتماعات المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار رأي هيئة المستشارين بمجلس الشورى حول ما طرحته الوزارة عبر مرئياتها بشأن جزئية التفويض التشريعي، والذي يستهدف بحسب الوزارة إعطاء بعض المرونة للوزير المختص في إصدار قرارات تتماشى مع السياسة الإسكانية والخطط التي تضعها الحكومة لتقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين.