أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات متضمناً تغليظ عقوبات وتشديد غرامات جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام وجرائم المساس بسير العمل، بينها السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات لكل موظف عام اختلس مالاً أو أوراقاً، وبالعقوبة ذاتها لمن يستولي بغير حق على مال للدولة أو سهل ذلك لغيره. ويعاقب مشروع القانون بالسجن كل موظف مكلف بخدمة عامة له شأن في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها، وطلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك، أو قبل الهدايا عقب إنهاء العمل، أو غش في عقد مقاولة أو توريد ترتب عليه ضرر جسيم، إضافة لحبس من يعرض عملاً تجارياً على مكلف بخدمة عامة بدولة أجنبية، ومن يعد موظف بعطية لأداء العمل أو للإخلال بواجباته، ومستخدم القوة أو التهديد بالاعتداء على حق الغير في العمل.