كتب إيهاب أحمد:أوصت لجنة الخدمات النيابية، بالموافقة على مشروع قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، الذي يعاقب بالسجن مدداً تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 20 ألف دينار، للاستنساخ أو استعارة الأرحام، أو التلقيح بغير نطف الزوج أو بويضة الزوجة. ويعاقب المشروع بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وبغرامة تقدر ما بين 10 إلى 20 ألف دينار، كل من استعمل خلايا جذعية مستخلصة من شخص ما لعلاج العقم الموجود لدى شخص آخر، ومن لقح بنطف غير الزوج أو خصب بويضة من غير الزوجة، أو الاستنساخ أواستخدام التقنيات الطبية لغرض التبرع أو بيع الأمشاج أو الأجنة أو استعارة أو استئجار رحم امرأة أخرى لزرع الجنين. ويفرض مشروع القانون غرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف دينار، كل من انتقى الجنس أو النسل، إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالأمراض الوراثية.