حماية المستهلك: قراران جديدان قريباً للتخفيضات التجارية والترويج

كشف تقرير صادر عن إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة تلقي الإدارة 496 شكوى في عام 2014 من المواطنين والمقيمين، بارتفاع 65 % عن عام 2013، فيما تم التوصل لحل 442 شكوى بنسبة 89%، في حين تبقت 54 شكوى بنسبة 11% موزعة بين قيد المتابعة بنسبة 5%، و فضل أصحابها اللجوء للقضاء بنسبة 6%، فيما كشفت الإدارة عزمها إصدار قرارين قريباً يتعلقان بالتخفيضات التجارية والحملات الترويجية، إلى جانب إعداد مسودة قرار بشأن تخويل موظفي الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي، واستكمال إنشاء مركز اتصال خاص بحماية المستهلك وخط ساخن على مدار الساعة خلال أسابيع. وتركزت أغلب الشكاوى، بحسب التقرير، حول الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بواقع 194 شكوى بنسبة 39% من إجمالي الشكاوى، تلتها شكاوى السيارات بواقع 104 بنسبة 21%، ثم الأثاث وبلغ عددها 43 شكوى بنسبة 9%، ثم البناء و بلغ عددها 36 شكوى بنسبة 7%، يليها المواد الغذائية وعددها 25 شكوى بنسبة 5%، ثم الملابس بواقع 20 شكوى بنسبة 4%، ثم الشكاوي السياحية وبلغ عددها 10 شكاوى بنسبة 2% ثم الألعاب حيث بلغ عددها شكوى واحدة فقط.واستقبلت إدارة حماية المستهلك عدداً من الشكاوى غير المصنفة بلغ عددها 63 شكوى صنفت بالأخرى بلغت نسبها 13%. وقالت ادارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، في بيان بمناسبة صدور التقرير، إن «الإدارة تبنت ضمن خططها التوعوية للعام 2015 التركيز على قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من خلال حزمة من البرامج التوعوية الخاصة بها لتحليل الأسباب التي تقف خلف ازدياد الشكاوى في هذا القطاع سواءً كانت متعلقة بطريقة الاستخدام أو بالضمان أو بخدمات ما بعد البيع». وحول المسوحات الميدانية، قالت إدارة حماية المستهلك إن «مسوحات قسم خدمات المستهلكين الميدانية لعام 2014 شملت مسحاً شهرياً لعينة من المواد الغذائية الأساسية لرصد والتحقق من أسعار السلع المعلنة والتأكد بعدم التلاعب بها، ومسحاً شهرياً للتحقق من وجود رخصة التخفيضات والالتزام بالاشتراطات الخاصة بها، ومسحاً شهرياً على المحلات التجارية للتحقق من الالتزام بوجود ترخيص بالحملة الترويجية، ومسحاً نصف سنوي على الطحين المدعوم والمخابز الشعبية، ومسحاً سنوياً لشهر رمضان الكريم وعيد الأضحى المبارك للتأكد من توافر أسعار السلع الأساسية وأبرزها اللحوم المدعومة وعدم التلاعب بها، ومسحاً على البضائع المخلة بالآداب على محلات بيع الملابس والألعاب».وأشارت إلى أن «تحديث موقع الإدارة بشكل يومي يهدف لتضمين آخر الإحصائيات المتعلقة بالأسعار اليومية والشهرية للعديد من السلع الغذائية منها والمعمرة بما يتيح للمستهلك حرية الاختيار والمقارنة بين منافذ البيع المختلفة». وأضافت أن «عام 2014 شهد إحالة 7 حالات ضبط قضائي للإدارة خلال عمل مفتشيها الميداني في الأسواق وإحالتها إلى النيابة العامة لمخالفتها قواعد البيع للسلع الحكومية المدعومة بخلاف التسعيرة المحددة لها». وفيما يخص التخفيضات التجارية والحملات الترويجية، أشارت إدارة حماية المستهلك إلى أنه «خلال عام 2014، تم الترخيص لإصدار (2213) طلب ترخيص بالإعلان عن تخفيضات تجارية، و834 ترخيصاً لحملات ترويجية مختلفة وشملت الإشراف على 550 عملية سحب على جوائز مختلفة والتأكد من استلام الفائزين لها».وأوضحت إدارة حماية المستهلك أن «العام الماضي شهد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لتكون الإطار القانوني المكمل لقانون رقم «35» لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، إلى جانب صدور قانون مكافحة الغش التجاري».