يتناول عمود الثقافة الأمنية لهذا الأسبوع ومن خلال نظام المحافظات، علاقة المحافظ بالأجهزة الحكومية المختلفة، والعلاقة بين المحافظ والجهاز الأمني في نطاق المحافظة، إضافة إلى علاقتها بالمجالس البلدية، وذلك من خلال التطرق لبنود القانون التي تنظم آلية العمل المشترك.علاقة المحافظ بالأجهزة الحكومية:يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية ومنفذًا لسياستها وهذا يحتم عليه واجب التفاعل الإداري مع جميع الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة هذا من جهة ومن جهة أخرى التواصل الاجتماعي مع مواطني ومقيمي المحافظة وتلمس احتياجاتهم والاستماع لمطالبهم والسعي لإيجاد الحلول المناسبة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.وبناءً على ذلك فالمحافظ يعتمد في ممارسته على الالتزام بالسياسة العامة للدولة والتقيد بالقوانين والأنظمة التي تحكم عمله وعلاقاته واتصالاته بالوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة مما يؤدي لخلق علاقة صحيحة بين المسئولين وأهالي المحافظة وزرع الثقة المتبادلة وإيجاد المناخ المناسب لتقديم الخدمات بالشكل المطلوب.وهذا ما أكدت عليه المادة «8» من قانون المحافظات التي نصت على أنه يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية في حدود محافظته، ويتولى المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة، وعليه في سبيل ذلك أن يتولى بوجه خاص ما يلي:المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة بالمحافظة، وذلك فيما عدا الهيئات القضائية، ووزارتي الخارجية والدفاع وهيئات الإدارة البلدية، ونستخلص من أحكام هذه المادة أنه يحتم على الوزارات أن تطلع المحافظ على مشاريعها التنموية التي ستقوم بها في المستقبل، بهدف المشاركة في تقديم المقترحات حول المشاريع التنموية والترتيب للقيام بجولات ميدانية في المواقع ومتابعة المراحل التنفيذية، إضافة إلى تعيين ضابط ارتباط تنموي للتنسيق بين المحافظة والجهة الحكومية المعنية سواء وزارة الأشغال أو الإسكان أو غيرها وعقد الاجتماعات الدورية لمتابعة مراحل المشروع.وبناء على ذلك فالمحافظ مطالب بأن يتعرف على احتياجات المواطنين وأن يضعها بعين الاعتبار عند صياغة المشاريع وتنفيذ البرامج التنموية الطموحة التي وضعتها الحكومة. فهو يعلم بخصوصيات وظروف المحافظة والمشاريع والخطط التنموية والبرامج التي تحتاجها وذلك بصفته منسقاً عاماً لكل الفعاليات وكافة الأنشطة التي تتولى الأجهزة المختصة تقديمها للمواطنين، وكما يتوقف نجاح عمل المحافظ بوجود جهاز اتصالي متكامل مع جميع الأجهزة حتى لا تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى. فالمادة «11» من قانون المحافظات تنص على انه» يجوز للمحافظ الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، لبحث أمور المحافظة بهدف رفع أداء الأجهزة المرتبطة بهم، كما يكون له إخطار الجهات الحكومية بما يراه من قصور في أداء العمل أو أداء الواجب أو عرقلة أو تأخير إنجاز مصالح المواطنين، والإخطار عن حالات الإجادة والتميز و مقترحاته في هذا الشأن».طبيعة العلاقة بين المحافظ ومدير عام مديرية الشرطـة في المحافظة:نظم القانون طبيعة علاقة المحافظ بمدير مديرية شرطة المحافظة ، من خلال إضافة المشرع البحريني مادة جديدة «8» مكرر لمرسوم بقانون رقم»17» لسنة 2002بشأن المحافظات، التي نصت على «المحافظ مسؤول عن الأمن والآداب والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير مديرية شرطة المحافظة في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية، وعلى مدير مديرية شرطة المحافظة أن يعرض على المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة، كما يلتزم بإخطاره فوراً عن الحوادث ذات الأهمية الخاصة، على أن يعتمد المحافظ التدابير اللازمة لهذا الشأن».وعليه فإن الذي يحدد طبيعة العلاقة بين المحافظ ومدير مديرية الشرطة هو معالي وزير الداخلية، وهو المخول بموجب القانون بإصدار قرارات تتضمن تحديد الإطار العام والسياسة الأمنية الوظيفية بين المحافظ ومدير شرطة المحافظة.كما إن للمحافظ اختصاص أمني باعتباره أحد مأموري الضبط القضائي عملاً بأحكام المادة «45» من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون «46» 2002.ومن خلال ما يتم تحديده من السياسات الأمنية بين المحافظ ومدير الشرطة، فإن الواقع العملي هو الذي يحدد ماهية التدابير اللازمة التي يعتمدها المحافظ في المحافظة على الأمن والنظام العام بالتنسيق مع مدراء مديريات الشرطة في المحافظات وهي لا تخرج عن الإجراءات والتدابير التالية:-- زيارة المناطق التي تقع ضمن نطاق المساحة الجغرافية للمحافظة وتفقدها أمنياً، ومتابعة تنفيذ كافة الأجهزة في المحافظة للقوانين والأنظمة والتأكد من سلامة تطبيقها بما يكفل تحقيق المصلحة العامة.- التواجد الدائم في المنطقة ومتابعة الوضع الأمني عن قرب وبشكل مباشر بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية في المحافظة.- الحصول على المعلومات أولا بأول وتمريرها إلى وزارة الداخلية لوضع المسؤولين في الصورة مع إجراء تحليل علمي للوضع؛ من حيث الأسباب والنتائج ووسائل العلاج على أن يستند التحليل على خلفية الوضع من كل جوانبه وذلك لمساعدة وزارة الداخلية في إجراء تقييم عام وتقدير حدود الإجراءات المقترحة لمعالجة الوضع.- التنسيق مع الجهة الأمنية المختصة لدراسة الشكوى فور تلقيها من كافة الجوانب للتثبت والتحقق من مضمونها والاتفاق على السبل الكفيلة لحلها.- طلب حضور المعنيين من الجهات الأمنية للمحافظة لبحث العديد من الأمور والظواهر والحوادث التي تهم المواطنين في نطاق المحافظة والوقوف على الحلول المناسبة لها.- حضور ممثلي الجهات الأمنية في مجلس الأهالي الأسبوعي بالمحافظة للاستماع إلى شكاوى المواطنين ومشاكلهم وإبداء الحلول المناسبة بشأنها خلال المجلس والعمل على دراستها وموافاة المحافظة بالنتائج.- انتقال المحافظ مباشرة إلى موقع العمل، فور تلقي المحافظة بلاغاً أو إخطاراً بشأن بعض الحوادث مثل جريمة قتل أو حريق أو تعدي على الممتلكات، وذلك بالتنسيق مع مدير شرطة المحافظة.- المتابعة الدورية والحثيثة لكافة الظواهر التي تطرأ على مجتمع المحافظة ودراستها والعمل على القضاء عليها أو الحد منها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.