كتب - محمد القصير: تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية بالموافقة على مشروع قانون يخصص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة رغم وجود شبهة عدم دستورية، تتمثل في الاعتداء على حق الملكية الخاصة والإخلال بمبدأ المساواة و الحرية، بحسب المستشار القانوني بـ«النواب».وتعهدت «مرافق النواب» بدراسة وتعديل مشروع القانون بعد إحالة مواده إلى اللجنة.