يدخل قانون إيجارالعقارات الجديد رقم 27 لسنة 2014، حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد، في وقت دعا رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي إلى تحديد آلية تنفيذ القانون إلى جانب تكثيف الحملات للتعريف بالقانون الجديد.وكان الرئيس الفخري لجمعية البحرين العقارية الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة قال سابقاً: «نظراً للأهمية القصوى لهذا القانون ومدى تأثيره في النمو والتطوير العقاري جاء قانون إيجار العقارات الجديد بالكثير من الأحكام والمواد القانونية لتسد العديد من الثغرات في قانون الإيجار القديم». وأضاف حينها أن القانون يهم المواطن والمقيم والمستثمرين وجاء لتستقر به العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولينظم العلاقة بينهما بالطرق القانونية الحديثة بما يتلاءم مع المستجدات في مجال أسس وطرق تأجير مختلف أنواع العقارات. ومن بين بنود القانون الجديد الكثير من التعديلات، ومن أهمها إلغاء الامتداد القانوني لعقود الإيجار في المحرق والمنامة، وأصبحت عقود الإيجار تخضع للشروط القانونية التي يحددها الطرفان المتعاقدان بشرط عدم مخالفتها لأحكام هذا القانون واستحداث مكتب يسمى مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات ويختص بتسجيل عقود إيجار العقارات وكل ما يطرأ على عقد الإيجار من تعديل على أن يتم التسجيل خلال شهر من تاريخ إبرام العقد، ويجب أيضاً تسجيل عقود الإيجار القائمة وقت العمل بهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون في 7 فبراير 2015.وحظرت مواد قانون الإيجار الجديد على المؤجر زيادة الأجرة الشهرية المتفق عليها إلا بعد مضي سنتين من تاريخ بدء العقد أو من تاريخ آخر زيادة أيهما أقرب وتكون نسبة الزيادة 5 % من الأجرة لغرض السكن و7 % للأغراض التجارية، بحد أقصى خمس مرات طوال مدة العقد.