كشف مدير عام المرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، أن الإدارة تعكف حالياً على إعداد الاشتراطات والمعايير الواجب توفرها بالمدارس الراغبة في الحصول على تراخيص لتعليم السياقة، وأهمها تقليل فترات الانتظار للحصول على مدرب عبر توفيــر عدد كاف من معلمي السياقة لتغطية الاحتياجات الحالية وطلبات التدريب العملي.وقال المدير العام في لقاء خاص مع وكالة أنباء البحرين «بنا»، إن هناك «فئة بسيطة» تحارب قانون المرور الجديد وتراه حاصداً للأموال، واصفاً إياها بـ«الفئة السلبية» لأنها ترى الأمور من منظار شخصي لا من منظار تحقيق النظام والسلامة العامة.وأضاف «لا يختلف إثنان على أن احترام القوانين هي مقومات المجتمعات المتحضرة، فمتى ما وجد نظام في دولة معينة يستنتج أن قوانينها صارمة ومقومة للسلوك العام».وأردف «قانون المرور لا يختلف عن غيره من القوانين، فهو إحدى أهم دعائم السلامة المرورية على الطريق العام ولمصلحة اجتماعية عليا ينشدها، هي حفظ الأرواح والممتلكات، من خلال أحكام ملزمة لكل مستخدم للطريق العام متى اتبعت زادت معدلات السلامة المرورية، ومتى انتهكت زادت الحوادث المأساوية وأصبح الشخص لا يأمن على نفسه حين خروجه من المنزل واستخدامه الطريق العام، ولعل أغلب الدول مضرب المثل في كونها دولاً متقدمة من ناحية السلامة المرورية، لديها قوانين صارمة ومشددة ورادعة».وتابع المدير العام «من هنا دعت الحاجة إلى تطبيق قانون جديد للمرور يحل محل النافذ سابقاً، بعد أن أصبح لا يحقق الردع العام، وأصبحت العقوبات الناص عليها غير مجدية في ضبط السلوك أثناء استخدام الطريق العام».وعدد أهم ملامح القانون الجديد، في تغليظ العقوبات لكل مرتكب للجرائم المرورية وخاصــة الجسيمـــة منها باعتبارها من أهم مسببات حوادث الوفاة والإصابات البالغة، ومن أهمها تجاوز السرعة المقررة وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.وعن مدى تجاوب الجمهور مع القانون الجديد، لفت الشيخ ناصر بن عبدالرحمن إلى الدعوات المنادية بتشديد العقوبات وتحكيم الرقابة المرورية على شوارع المملكة، للحد من السلوكيات الخاطئة وغير الأخلاقية في أغلبها.وأضاف «نرى أن هناك تجاوباً ودعماً من الجمهور في تنفيذ القانون، حتى يتحقق مبتغاه ومبتغى كل مستخدم للطريق، ويتمثل في أمــن وسلامــــة الأرواح والممتلكات، وحتى تكون البحرين مثالاً يحتذى به في التزام السائق بقواعد وآداب استخدام الطريق، حيث أن هذه الفئة تعلم أن هذا القانون لن يطال إلا المخالفين المستهترين بقواعد المرور، أما الملتزمون فهم في مأمن من عقوباته المغلظة، ولعل هناك فئة بسيطة تحارب هذا القانون وتراه حاصداً للأموال، وهي فئة سلبية ترى الأمور من منظار آخر شخصي وليس من منظار تحقيق النظام والسلامة العامة».وعن المواد التي تسمح بإنشاء مدارس تعليم السياقة في البحرين، أوضح المدير العام أن قطاع تعليم السياقة في البحرين من القطاعات المهمة في تحقيق زيادة معدلات السلامة المرورية، من خلال ضمان مخرجات جيدة من حاملي رخص القيادة على وعي وإدراك بقواعد السلامة المرورية والاستخدام الآمن للطريق.وقال إن الإدارة العامة للمرور وبتوجيهات من وزير الداخلية، درست الوضع الحالي لهذا القطاع والآلية المثلى لتطويره والنهوض به، وخلصت الدراسة إلى تقسيم قطاع تعليم السياقة إلى 4 مراحل تشمل إصدار رخص التعلم، والتدريب النظري، والتدريب العملي، والامتحان الفني، وارتأت اللجنة المعنية بإعداد الدراسة أن مرحلتي التدريب النظري والتدريب العملي هي مراحل يمكن إسنادها للقطاع الخاص، من خلال الترخيص لإنشاء مدارس لتعليم سياقة المركبات.وواصل «أثناء صياغة مشروع قانون المرور الجديد تم مراعاة هذه التوصيات وتضمينها في إطار صلاحيات الإدارة العامة للمرور للترخيص بإنشاء هذه المدارس، ولضمان أن تقدم هذه المدارس خدمة ذات جودة عالية وفي نفس الوقت عدم الإخلال بمعايير تعليم قيادة المركبات، تعكف الإدارة العامة للمرور حالياً على إعداد شروط مرجعية ومعايير تراها الإدارة ضرورة في مدارس تعليم السياقة في حالة الترخيص لها».وحدد تلك المعايير بجودة الخدمة وتقليل فترات الانتظار للحصول على مدرب سياقة، وتوفير قاعات مريحة للعملاء وأسطول من المركبات وعدد كاف من معلمي السياقة لتغطية كافة طلبات التدريب العملي، وغيرها من الاشتراطات والمعايير.وحول نظام النقاط المزمع تطبيقه مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أوضح المدير العام أن نظام النقاط على رخص القيادة هو نظام ليس بجديد في مجال الضبط المروري دولياً، لكنه نظام جديد في قانون المرور البحريني، حيث لم يتضمن قانون المرور الحالي هذا النظام، ولكن تضمنه القانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم.ولخص نظام النقاط بتحديد عدد معين من النقاط مقابل كل مخالفة مرورية، ما يترتب عليها احتساب عدد من النقاط بما يتناسب مع خطورة المخالفة ومدى جسامتها، معتبراً النظام إحدى أدوات الضبط المروري إضافة إلى باقي العقوبات الجنائية والتدابير الإدارية المترتبة على كل مخالفة ترتكب. وقال إن النظام يتميز في تركيزه على السائق نفسه، أي أنه يتماشى مع سلوك السائق في استخدام الطريق، فمتى أساء استخدامه زادت عدد النقاط والعكس صحيح.وخلال السنة الميلادية وجب على كل سائق ألا تصل عدد النقاط المرصودة عليه إلى 20 نقطة، وإلا تسحب رخصة قيادته لـ3 أشهر في أول مرة، ولمدة سنة إذا حصد مخالفات تساوي 20 نقطة مرة أخرى، ولمدة سنة إذا عاود تحصيل 20 نقطة مجدداً، وإذا أعاد الكرة للمرة الرابعة تسحب منه الرخصة نهائياً، ولاتعاد بهذه الحالة إلا بعد اجتياز دورة تأهيلية.ولفت الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة إلى أن السنة الميلادية تحتسب من تاريخ ارتكاب أول مخالفة مرورية وليس مع بداية التاريخ الميلادي ولغاية 356 يوماً، وخلالها يجب على السائق عدم تحصيل 20 نقطة، وإلا يتعرض لسحب رخصته للمدد المشار إليها. وأكد أن النظام أرسى مبدأ الثواب، من خلال محو النقاط إذا انقضت السنة الميلادية ولم يصل عدد النقاط إلى 20 نقطة، وما يلاحظ على هذا النظام هو زرع الوعي الذاتي لدى السائق، وتمكنه من تدارك سلوكه وتفادي العواقب المؤدية لسحب رخصة القيادة، علما أنه في حالة ارتكاب أكثر من مخالفة في نفس الوقت يتم احتساب عدد النقاط في المخالفة الأشد دون احتساب باقي النقاط.وأشار المدير العام إلى أن الإدارة تسعى وبشكل مستمر لنشر الوعي والثقافة المرورية لكافة مستخدمي الطريق، من خلال تنفيذ مشاريعها المرورية التوعوية على مدار العام، وإلقاء المحاضرات المرورية لكافة مستخدمي الطريق بمختلف فئاتهم العمرية وحثهم على الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية للحفاظ على أرواحهم وأرواح غيرهم من مستخدمي الطريق، واستغلال التجمعات الشعبية التي تستقطب أعداداً هائلة من الجمهور لبث الوعي والثقافة المرورية.وقال إن التوعية تشمل توزيع المطويات المرورية التوعوية توضح لمستخدمي الطريق السلوكيات المرورية الخاطئة المؤثرة سلباً على سلامتهم وسلامة المنظومة المرورية والتي تنعكس على حياتهم، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للمرور تشرك كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات للمساهمة في تنفيذ برامجها التوعوية، لإيمانها أن السلامة المرورية هي مسؤولية الجميع وليست حكراً على جهة معينة، وتحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية.ويبدأ اليوم التطبيق الفعلي لقانون المرور الجديد، ويتضمن في مواده تغليظاً على بند العقوبات، ما يتماشى مع متطلبات السير والطرق الحالية في البحرين، إذ تشهد الشوارع العامة والطرق في البلاد تكثيفاً للحملات المرورية بشكل لافت، يترافق مع دخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ.