قال رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون سلمان ناصر إن قانون المرور الجديد يعد أحد القوانين الحامية للمجتمع، ومن جهه أخرى أحد الركائز التي ستسهم في الحد من الحوادث والسلوكيات الخاطئة التي انتقلت من الحالات الفردية إلى الظاهرة.وأكد سلمان ناصر، في تصريح له أمس، أن ما تقوم به وزارة الداخلية وعلى رأسها الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة من جهود مخلصة من خلال الحملة الوطنية «أعد النظر»، محل تقدير إذ أسهمت في التعريف بقانون المرور الجديد من خلال الإعلانات بالصحف المحلية والإعلانات على شوارع البحرين. وأضاف أنه على المواطن البحريني والمقيم أن يعي بأن قانون المرور الجديد وضع لحمايته وحماية الأسرة والمجتمع بأسرة من براثن الإهمال والتهور على الطريق. وإن هذا القانون لم يضع للجباية كما يصفه البعض حيث هذا الوصف لا ينطلق إلا من متهور أو مهمل على الطريق. وقال أين الضيم في مخالفة من لا يستخدم حزام الأمان ويستخدم الهاتف لكتابة رسالة أو تسليم المركبة لمن لا يحمل رخصة أو قيادة مركبة بدون رخصة أو غير مرخصة أو التعمد في تعطيل وإعاقة حركة المرور كل تلك القوانين وغيرها معمول بها في دول الجوار والعالم، وإن الحوادث المرورية التي أدت إلى وفيات وعجز جسدي طغت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحوادث المتكررة التي ارتكبها سواق لم يراعوا القوانين المرورية ولم يلاقوا القانون الرادع لمثل هذه الحوادث. وأكد أن على إدارة الثقافة المرورية ألا تقتصر ندواتها على المجالس العائلية فقط فالمجتمع البحريني متنوع وهناك مؤسسات مجتمع مدني يجب مشاركتها للإسهام في هذه الحملة الوطنية المجتمعية، وأن تستهدف العمالة الوافدة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي، وأن هذه الحملة ليست فقط بالتعريف عن قانون المرور فحسب بل هي كذلك توعية مجتمعية الكل مطالب بالإسهام بها من مؤسسات مجتمع مدني والقطاع الخاص والعام ورجال الأعمال. وأشار سلمان إلى أن مجموعة حقوقيون مستقلون أحد الداعمين لتنفيذ القانون وأخذوا على عاتقهم بمبادرات شخصية بتقديم ندوات عن أهمية حماية المجتمع في السير على الطريق وكان أبرز التساؤلات من قبل المواطنين عن قانون المرور الجديد، عند تجاوز الإشارة الحمراء مع غياب عداد لوقت الثواني المتبقية أو مؤشر يبين الوقت المتبقي لتحول الإشارة.وأوضح أن إعلانات «أعد النظر» لم تغط الشوارع الرئيسية بالكامل، والارتقاء بشرطي المرور في التعامل مع إنفاذ القانون الجديد، والمناطق الخدمية التي لم تتوفر بها مواقف سيارات تستوعب المراجعين، وعن مخالفات طلاب الثانوية الذين يذهبون إلى مدارسهم دون رخص بعلم أولياء أمورهم، وعن السلوكيات المتكررة من قبل بعض السائقين من فئة الشباب وعدم احترامهم للآخرين.