أوصت لجنة الخدمات النيابية بالموافقة على مرسوم قانون معاشات ومكافآت المتقاعدين لموظفي الحكومة، وآلية احتساب المعاش التقاعدي للوزراء.ويتضمن المرسوم تنظيم القواعد والإجراءات لمعاش الوزير، وكافة المزايا الأخرى، بينما بررت وزارة المالية استعجال إصدار المرسوم، بالتشكيل الوزاري الجديد بغية ضمان سريان التعديل على كل وزير مستجد.ويتضمن قانون معاشات ومكافآت متقاعدي الحكومة قبل التعديل، استحقاق الوزير للمعاش التقاعدي بواقع 80% من الراتب الأساس الأخير أياً كانت مدة الخدمة، بينما تضمن المرسوم بعد التعديل استحقاق الوزير ومن في حكمه، جزءاً واحداً من عشرة أجزاء من الراتب الأساس الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته، يضاف إليها معاشاً عن مدة خدمته في غير هذا المنصب شرط ألا تقل عن سنة.