قال رئيس مجلس النواب أحمد الملا إن المجلس، وانطلاقاً من التوجيهات الملكية السديدة، وضع استراتيجية عمل طموحة، ليصبح مجلس الإنجاز والتنمية الشاملة، وتحقيق تطلعات الشعب، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية من خلال بيان الإنجازات والحقائق وجهود البحرين في مكافحة الإرهاب، وأن المجلس لديه رؤية مستقبلية، وأولويات بناءة، من خلال التطوير الداخلي، وتعزيز العلاقات الخارجية، لرفع أداء العمل البرلماني، من أجل إنجاز أكبر وأكثر، مشيراً إلى أن البحرين ستبقى دائماً، واحة الأمن والتسامح، ومجتمع العمل والتعايش، وأن المجلس لن يسمح بالتدخل بشؤون البحرين الداخلية، وسيشدد على ذلك من خلال مسؤولياته البرلمانية في الداخل والخارج.وأشاد أحمد الملا، في تصريح له أمس عقب أعضاء مجلس النواب مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بما تحظى به السلطة التشريعية، من دعم كبير وتوجيهات سامية، ومسجلاً بكل الفخر والاعتزاز بما حققه المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية الرائدة في ظل القيادة الرشيدة، حتى أصبحت مثالاً متميزاً للعالم، وطريقاً لتحقيق الإنجازات والمكتسبات، وعكست الرؤية الثاقبة والحكمية لجلالة الملك المفدى، من خلال تعزيز دور دولة المؤسسات والقانون، وتفعيل الشراكة الشعبية، والتعاون المثمر مع الحكومة لخدمة الوطن والمواطنين، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم متواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.ورفع التهنئة الصادقة والمخلصة، لجلالة الملك المفدى، بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني، ومناسبة ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين، وهي مناسبات وطنية عزيزة، كان لجلالته الدور الرائد والمبادرة السامية فيها.وأكد أن مجلس النواب يجدد العهد والولاء للملك المفدى، ويؤكد دعم المجلس للعمل على تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي، وبالتعاون مع الحكومة، انطلاقاً من الثوابت الراسخة في ميثاق العمل الوطني.وأشار أحمد الملا إلى أن مجلس النواب مارس الصلاحيات الواسعة التي أمر بها جلالة الملك المفدى، من خلال التعديلات الدستورية، ونتائج حوار التوافق الوطني، وقد وافق المجلس على برنامج عمل الحكومة، ومنح الثقة، تفعيلاً للمادة الدستورية (46)، وتحقيقاً للإرادة الشعبية، في تجربة رائدة على مستوى المنطقة، وسيواصل المجلس عمله لتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات للمواطن البحريني، باعتباره الأولوية الوطنية الرفيعة للعمل النيابي.