عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، بحرينياً، بالحبس 3 سنوات مع النفاذ، لإخفائه مطلوباً بقصية أمنية مداناً بالسجن 5 سنوات. وكان والد المتهم خوله بتأجير المنزل كونه قسمين الأول يسكن فيه آسيويون، والثاني وضع إعلاناً لتأجيره، فاتصل به أحد الأشخاص وطلب منه استئجار القسم لصديقه مع زوجته وأبنائه، وبعد استلام العربون 400 دينار وتوقيع العقد لمدة سنة علم أن الشخص مطلوب للقانون لكنه يجهل ماهية جريمته، فطلب من الوسيط أن يقوم صديقه بإخلاء المسكن، لكن الوسيط أقنعه بأنه لن يقع تحت أية ضرر، وبعد فترة علم أن الوسيط مطلوب أيضاً. وفوجئ بوجود شخص متوفى بالسكن فأبلغ الشرطة، وبمعاينة المكان عثر على أجسام غريبة، وهواتف نقالة منصهرة وأخرى موصلة بأسلاك، وجثة متفحمة.وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهم أنه في الفترة بين 2013 إلى 2014 أخفى بنفسه محكوماً عليه بالسجن 5 سنوات عن تهمة الانضمام لجماعة الغرض منها الدعوى لتعطيل والإخلال بالدستور والقوانين ومنع المؤسسات والسلطة العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية، وشارك بأعمالها وأنشطتها عالماً بأغراضها ووسائلها الإرهابية.