كتب – حسن عبدالنبي:بلغت نسبة مساهمة القطاع العقاري والبناء في الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الثالث من العام 2014 بحدود 16.9%، أي بزيادة تقدر بـ13.3% مقارنة بنفس الفترة من العام 2013، حيث سجلت نسبة مساهمة القطاع العقاري والبناء حينها 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.وأظهرت بيانات رسمية، أن نسبة مساهمة القطاع العقاري والبناء في الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام 2012 سجلت نحو 6.6%.وكان صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، صادق على قانون التطوير العقاري رقم (28) لسنة 2014، ويعد أول قانون ينظم قطاع التطوير العقاري في البحرين، حيث من المتوقع أن يسهم القانون في النشاط العقاري بالمملكة.