كتب محمد القصير وأماني الأنصاري:أظهرت مقارنة بين محاور اللجنة النيابية السابقة للتحقيق بقضية اللحوم الفاسدة واللجنة المزمع تشكيلها اليوم، تطابقاً شبه تام بينها باستثناء حذف محور التحقق من صلاحية احتكار شركة بالبحرين للمواشي لاستيراد اللحوم، واختلاف الصياغات اللغوية لبعض المحاور. وفي السياق، قال رئيس اللجنة السابقة عدنان المالكي، إن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية باللحوم الفاسدة أمر غير مجد، داعياً مجلس النواب إلى طرح استجواب نيابي للمفسدين، بينما أكد النائب علي المقلة، أن طرح الاستجواب النيابي أمر مؤكد لا رجعة عنه.