طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الجهات المختصة بالقيام بواجبها بفتح تحقيق في حادثة إصابة 3 من أفراد الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم بتأمين الشوارع بمنطقة المخارقة، وتعرضهم لإلقاء القنابل الحارقة «المولوتوف» من مجموعة من المتظاهرين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه ومسؤوليته في ارتكابها، وفقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.وأشارت المؤسسة، في بيان لها، إلي رفضها تلك الأعمال غير القانونية التي تستهدف حياة رجال الأمن أو الأفراد كافة.وأكدت، أن تلك الأفعال من شأنها تقويض الأمن والاستقرار وترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين وتهديد الأمن والسلم الأهلي، فضلاً عن مساسها بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية على نحو يعيق تمتعهم بها.ودعت المؤسسة، جميع أفراد المجتمع البحريني، إلى اليقظة والتمسك بالوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع أشكاله فكراً وممارسة والتنديد بهذه الحادثة، والعمل على ضبط النفس وتعزيز قيم التعايش السلمي بين الفئات والمكونات البحرينية المتنوعة.
«وطنية الحقوق» تطالب بمحاسبة مرتكبي حادث المخارقة الإرهابي
10 فبراير 2015