كتبت ـ مروة العسيري: ينتظر مشروع قانون الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأسرهم بأدراج لجنة الخدمات النيابية منذ عامين ونصف تقريباً، بعد إحالته للنواب في ديسمبر 2010.وكانت اللجنة طلبت تمديد المشروع 17 مرة في انتظار رد وزارة الصحة، بعد أن صيغ مشروع القانون بناء على اقتراح بقانون تقدم به مجلس الشورى.وتحفظت الحكومة على المشروع، رافضة التمييز بين الأجانب والبحرينيين في مجال الرعاية الصحية، لأن أحكام القانون توفر خدمات صحية مميزة للعاملين الأجانب وأسرهم عن طريق المستشفيات الخاصة والتأمين عليهم صحياً.ونبهت الحكومة إلى أن القانون جاءت نصوصه متضاربة بين نظام التأمين الصحي والضمان الصحي، وألزم القانون شركات التأمين عند التطبيق أن تؤمن على جميع العمال دون استثناء، ورأت أن الإلزام غير واضح ولا تملك الشركات حق رفضه أو قبوله.وكان مجلس الشورى وافق على الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في البحرين عام 2007، ويستهدف تطبيق نظام الرعاية الصحية لغير البحرينيين لتحقيق مبدأ المشاركة الجماعية في تحمل أعباء كلفة الخدمات الصحية.