أكدت لجنة المرافـق العامــة والبيئــة بمجلـس الشورى أهمية العمل على مراعاة المتغيرات الاجتماعية واستحداث خدمات جديدة تراعي الظروف الأسرية التي تعاني منها بعض الأسر خاصة ممن لديهم أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو المرأة العازبة أو المهجورة أو الأيتام وغيرهم من العناصر المكونة للفئات التي تحتاج إلى رعاية فيما يتعلق بتوفير السكن الملائم. وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة فؤاد الحاجي رئيس اللجنة، مشروع قانون بشأن الإسكان المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، بحضور ممثلي وزارة الإسكان.وبحث الاجتماع مرئيات الوزارة فيما يتعلق باستحداث فئة جديدة من المستفيدين من الخدمات الإسكانية وفق الاقتراح الذي سبق وأن تقدمت به كل من النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمـان ورئيســة لجنــة شـــؤون المــرأة والطفل هالـــة رمــزي، إضافة فئة خامسة لمستحقــي الخدمــات الإسكانيــة تشمل المطلقات والأرامل والمهجورات الذين يتواجدون في المجتمع بدون عائل أو معيل، أو العزباء يتيمة الأم والأب حتى لو كانت تعمل أو متجاوزة للسن القانوني.وقررت اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات المقبلة، والتأكيد على سرعة إنجازه لعرضه فـي أقــرب وقــت ممكــن علــى مجلس الشورى.