«المحرق الاستهلاكية» تطالب بتحديث قانون الجمعيات التعاونية

كتبت - زينب العكري:أكد رئيس جمعية المحرق التعاونية الاستهلاكية محمود سيادي، أن الجمعية ستناقش خلال اجتماع الجمعية العمومية الأربعاء المقبل معاودة العمل ببقية أنشطة الجمعية وذلك بعد أن توقف عمل الجمعية لمدة طويلة واقتصر على المحروقات فقط. من جانب آخر دعا سيادي إلى تحديث قانون الجمعيات التعاونية، والتي يصل عددها إلى 8 جمعيات، وذلك بعد أن مضى عليه مدة طويلة دون تحديث، مطالباً بإحياء الجمعيات التعاونية في المملكة، من خلال تقديم الدعم المطلوب وخصوصاً فيما يتعلق بالقوانين.وأضاف سيادي: «مرت الجمعية بمراحل صعبة خلال الفترة الماضية.. جانب القانون التعاوني لم يساعدها في التنافس مع السوبرماركت الخاصة في المملكة، حيث أن لديها حرية أكثر من الجمعيات التعاونية».وتابع: «في التسعينات انهارت أغلب الجمعيات التعاونية وتوقف نشاطها، من ثم عاودت الحركة واتجهت بعضها للاستثمار.. يفترض أن يكون للأعضاء دور في الرقابة الإدارية لتجدد نشاطها سواءً كان استهلاكياً أو غيره». وأوضح أن تجربة الكويت في توفير الدعم من خلال الجمعيات التعاونية تجربة رائدة، ويختلف فيها الدعم اختلافاً جذرياً عن بالمملكة، مشيراً إلى أن الكويت ترفض إعطاء سجل تجاري في أي منطقة نموذجية ماعدا الجمعية التعاونية ليعود بالنفع لأهالي المنطقة. وزاد سيادي: «إذا تم إعادة النظر في دور الجمعيات التعاونية من قبل الجهات الحكومية، حينها نستطيع الحديث عن مدى الدعم المطلوب ودوره». وبين أن «تعاونيات الكويت» حافظت بأسعارها على نفس المستوى عكس المحلات الأخرى التي رفعت الأسعار فيها أكثر من 50%».وأكد سيادي أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية في الوقت الراهن أبرزها المنافسة، حيث تعامل الجمعيات كأنها قطاع خاص حالها حال السوبرماركت.وأضاف أن الوعي بدور الجمعية له دور مهم، حيث من المفترض أن يعي العضو المساهم في أن شرائه من مكان آخر لن يطور الجمعية ولن ينعكس بتحقيق أرباح تعود بالمنفعة.وأوضح أنه من الممكن إنقاذ الجمعيات لتجنيبها الإغلاق كبقية الجمعيات التي أقفلت سابقاً، ومن المفترض أن يكون المساهم قريب من جمعيته ويجب عليه زيادة الاتصال بالجمعية والمشاركة في الجمعيات العمومية.وتم انتشال الجمعيات الاستهلاكية في المملكة والتي كانت على وشك الإغلاق إذ إنها كانت مركزة على مجال واحد فقط، وتدخلت الحكومة وأعطتها مجالات أخرى كمحطات البترول واستثمار بعض الأراضي والمشاريع وهذا ما أدى لعودة النشاط فيها. ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية في البحرين 22 تنقسم إلى 8 جمعيات استهلاكية، 12 جمعية توفير تسليف، وجمعيتين للثروة الزراعية والحيوانية، في حين يبلغ عدد الجمعيات التعاونية في الكويت حوالي 60، ويبلغ عدد المساهمين فيها حوالي 500 ألف مساهم أي ثلث سكان الكويت. يذكر أن أبرز المطالب لإعادة الربحية للجمعيات هو تحديث قانون التعاوني، حيث إنه قديم ولم يتم تعديله منذ فترة، إضافة إلى إشراك الغرفة التشريعية والمختصين العاملين مع وزارة التنمية الاجتماعية.