كتب إيهاب أحمد: رفع مجلس النواب اقتراحاً مستعجلاً للحكومة، بوقف زيادة الرسوم الصحية المفروضة على المواطنين والعمال الأجانب بالمنشآت أو ما عرف بـ«الضريبة الصحية». وقرر المجلس مناقشة سياسة الحكومة حيالها الجلسة المقبلة. وأوضح النائب عبدالرحمن بومجيد في جلسة المجلس النيابي أمس، أن قرار وزارة الصحة برفع الرسوم الصحية 12 ديناراً عن العامل الأجنبي ينعكس سلباً على رب العمل، في إشارة إلى رفع الرسوم من 60 ديناراً إلى 72. من جانبه، رد النائب محمد ميلاد على وزير الصحة بالقول إن «التبرير القانوني الذي ساقه الوزير غير دقيق، وقانون العمل الصادر في 2012 لم يتناول رسوماً، وإنما تطرق لعملية التنظيم».بدوره هاجم النائب عادل العسومي، وزير الصحة وقال «لا توجد أية مادة دستورية تتيح فرض رسوم علاج على المواطن، ومن يقل بالدستورية سنواجهه على منصة الاستجواب، فلا يتذاكى أحد علينا».