وقعت وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ومعهد الأبحاث الصناعية والمعايير في جمهورية ماليزيا (هيئة سيريم) على مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات ضمان الجودة، المواصفات والمقاييس، وكذلك التدريب والاستشارات الهندسية، وقع عليها من جانب المملكة الوزير عصام خلف، ومن الجانب الماليزي الرئيس التنفيذي للمعهد د.داتو زين العابدين محمد يوسف.وأشاد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، خلال اجتماع في مكتبه بديوان الوزارة مع وفد من معهد الأبحاث الصناعية والمعايير في جمهورية ماليزيا (هيئة سيريم)، بتنامي العلاقات بين المنامة وكوالالمبور في مختلف المجالات منوهاً بالزيارة الميمونة التي قام بها جلالة العاهل المفدى إلى مملكة ماليزيا العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد موافقة مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين، حيث قامت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خلال العام الماضي بالتواصل مع معهد الأبحاث الصناعية والمعايير في جمهورية ماليزيا (هيئة سيريم) للتعرف على مجالات التعاون وتطوير العلاقات للوصول إلى تفاهم مشترك لتبادل المعلومات والخبرات في المجالات التي تخص قطاع الإنشاءات.وأضاف أنه تم التباحث مع الوفد الماليزي في تكثيف التعاون بمجال ضمان الجودة للارتقاء بعملية اعتماد المواد والمنتجات وفق أفضل الممارسات وضمن نظام إداري أكثر فاعلية للمراقبة والتفتيش على المواد والمنتجات والأعمال الإنشائية في المشاريع.جدير بالذكر أن معهد الأبحاث الصناعية والمعايير في جمهورية ماليزيا (هيئة سيريم) مملوك بالكامل لحكومة ماليزيا، متخصص في أعمال البحث والتطوير والمعايرة وشؤون الجودة وتخدم قطاعات عدة في ماليزيا في إطار نظام تطوير وتحفيز التنمية الصناعية من خلال برامج في مجال التكنولوجيا وتثبيت المعايير، كما يمتلك المعهد عدداً من المختبرات الهندسية والتخصصية في مجالات عدة. من جانبه كشف الوكيل المساعد للخدمات الفنية، القائم بأعمال وكيل الوزارة أحمد الخياط أن مذكرة التفاهم مع المعهد الماليزي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات في ضمان الجودة، المواصفات والمقاييس، وكذلك التدريب والاستشارات الهندسية، إضافة إلى ذلك فإنه يؤمل من التعاون في مجال المواصفات والمقاييس الارتقاء بمستوى العمليات الحالية لمراجعة وتحديث المواصفات وتثبيت المعايير وفق أفضل الممارسات.وأوضح الخياط أنه بالنسبة لمجال التدريب والاستشارات فإن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تطمح إلى تعزيز قدراتها في المجالات المتعلقة بإدارة المختبرات، ومنح شهادات المطابقة للمواد والمنتجات وتطوير القدرات الداخلية وتبادل الخبرات في مجال ضمان الجودة.واختتم الوكيل المساعد للخدمات الفنية قائلاً «تأمل وزارة الأشغال وشؤون البلديات التخطيط العمراني من هذا النوع من التفاهمات إلى دعم وتطوير صناعة البناء والإنشاء في المملكة وتحسين أداء وكفاءة المشاريع من حيث الجودة الكلفة والوقت بما يواكب التطور والنمو الاقتصادي للمملكة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام».