كتب حسن الستري:أثار موضوع نشرته عدد من الصحف المحلية بخصوص اتهامات بالفساد موجهة لمسؤولين في المجلس حفيظة عدد من النواب، وطلبوا طرحه للمناقشة في بداية الجلسة، وهو ما رفضه رئيس المجلس أحمد الملا، الأمر الذي دفع نواباً للانسحاب من الجلسة. وواجه الرئيس الملا أصوات النواب الطالبة بالتحدث بحزم شديد، محتجاً بأنه لا يجوز تعطيل مصالح المواطنين وجدول الأعمال بسبب خبر منشور بالصحف، وأكد أن المجلس سيصدر بياناً بعد الجلسة ينفي تلك التهم.وابتدأت الشرارة حينما طلب النائب محمد الأحمد الحديث رافعاً نقطة نظام، وقال: طرح موضوع فساد في المجلس في أكثر من صحيفة، الأمانة العامة تتهم بالفساد، فقاطعه الرئيس الملا طالباً منه الجلوس، لعدم ورود هذا الأمر على جدول الأعمال لكن الأحمد رفض الجلوس، وواصل حديثه رغم قطع مكبر الصوت عنه من قبل الرئيس، فأجابه الملا: اجتمعنا اليوم صباحاً لمناقشة الخبر، وسنصدر بياناً بعد الجلسة.وتحدث بعدها النائب أحمد قراطة، قائلاً «إذا كان بالمجلس فساد كيف نعالج الفساد، لا يجوز هذا الكلام»، وقاطعه الملا أيضاً، وعاد الأحمد لرفع صوته، فقال له الرئيس لا تصارخ، فرد الأحمد: أصارخ، الموضوع كبير، لا يصح السكوت عنه.واعترض النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالحليم مراد، وطلب الحديث، فرفض الملا إعطاءه فرصة الحديث، فقال مراد: يا أتكلم يا أنسحب، فأجابه الملا: أنتم تريدون تعطيل الجلسة، لا يجوز تعطيل مصالح الشعب لاجل شيء نشر، هل أفهم من ذلك أنكم تريدون تخريب الجلسة؟، فقال مراد، يهاجم موظفوك وتسكت؟. وأمام حزم الملا في إدارة الجلسة، انسحب عدد من النواب، أبرزهم عبدالحليم مراد ومحمد الأحمد، ونبيل البلوشي، وذياب النعيمي وأنس بوهندي، محمد الجودر أحمد قراطة كما رمى مراد والأحمد جدول الأعمال على الطاولة قبل انسحابهم ومالبث أن رجع بعض النواب لمواصلة الجلسة.وبعد الانسحاب قال الرئيس الملا: بالصراخ لا يحل الموضوع، لا أستطيع تعطيل مصالح الشعب بسبب هذا الموضوع، نجلس بعد الجلسة نتفاهم عليه، أما الصراخ والطق فهذا ليس أسلوباً حضارياً، لن تحل المشكلات بالصراخ والطق والعضلات، كما أن حرية الكلمة مكفولة حسب الدستور، الصحافة من حقها تقول ما تشاء ومن حقنا الرد عليها، أين الحرية التي نتحدث عنها إذا رفضنا نشر الصحف أخباراً عنا؟!فيما عاد بعض النواب إلى الجلسة فاستمرت كأن شيئاً لم يكن.يذكر أن رئيس المجلس أحمد الملا، قاطع أحد النواب الذي طلب إلقاء مداخلة في بداية الجلسة في أول جلسة ترأسها، وبين له أن أمام المجلس جدول أعمال ينبغي السير فيه، وقال له لا يجب أن نكرر الأخطاء التي كانت تحدث في الفصول الماضية.يشار إلى أن كثيراً من النواب السابقين درجوا خلال الفصول التشريعية الماضية على إلقاء مداخلات في بداية جلسة النواب، وقد تستغرق هذه المداخلات أكثر من ساعة أحياناً، الأمر الذي يتسبب في إضاعة وقت الجلسة وتعطيل الوزراء وممثلي الوزارات والهيئات الحاضرين للجلسة للإجابة على تساؤلات النواب ومناقشة أمور تتعلق بوزاراتهم وهيئاتهم.