أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب، التزامها بكافة الإجراءات والممارسات القانونية في الجانب المالي والإداري، وحرصها على العمل وفق القانون حفاظاً على المال العام. ونفت الأمانة، ما تم نشره بعدد من الصحف المحلية، حول وجود حالات لفساد إداري ومالي بالأمانة. وذكرت، أن تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية أشارت إلى خلو الأمانة من أي شبهات فساد. وأعربت، عن تقديرها لجهود كافة الكوادر الإدارية العاملة داخلها، والمشهود لها بالأمانة والإخلاص والوطنية.ولفتت إلى، أن جهاز الأمانة العامة جهاز إداري داعم لخدمة النواب في العمل التشريعي والرقابي. وشددت الأمانة، على أهمية التزام الصحف ووسائل الإعلام بالموضوعية دون توجيه اتهامات للمسؤولين بشكل يخالف القانون والدستور وينال من الشخصيات والكوادر التي تعمل لصالح الوطن.