كتب إيهاب أحمد:قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن قانون الإيجار الجديد يتيح صيغاً متعددة لعقود الإيجار، مشيراً إلى أن «فرض صيغة موحدة يضيق على حرية الاتفاق بين الطرفين».وقال الوزير لـ«الوطن» إن «هناك قواعد عامة تحكم العقود مع الحفاظ على حرية التعاقد بين المواطنين»، موضحاً أن «كل العقود يجب أن تتضمن مواد وبيانات أساس موحدة».وعن موعد إصدار اللائحة التنفيذية، قال: «انتهينا من كل القرارات المتعلقة بتطبيق القانون الجديد، ومن المزمع أن تصدر قريباً جداً»، مشيراً إلى أنه «تم توقيع كل القرارات وبقي نشرها فقط». فيما تخوف المحامي أحمد الذكير من نشوب خلافات بين المستأجرين والملاك لعدم وجود صيغة موحدة لعقود الإيجار وترك مساحة كبيرة للتوافقات بين الطرفين.