وزير العدل لـ الوطن : لا صيغة موحدة لعقود الإيجار

كتب - إيهاب أحمد:أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة وجود صيغ متعددة لعقود الإيجار وفقاً للقانون الجديد، مشيراً إلى أن «فرض صيغة موحدة يضيق على حرية الاتفاق بين الطرفين».وقال في تصريح لـ«الوطن» إن «هناك قواعد عامة تحكم العقود مع الحفاظ على حرية التعاقد بين المواطنين»، موضحاً أنه «يجب أن يكون في العقد مواد وبيانات أساسية كما يجري العمل في كل أنواع العقود لكن أن يكون هناك نموذج واحد لكل أنواع عقود الإيجار في البحرين في اعتقادي أنه تضييق على الناس لأمر فيه متسع».ونص القانون الجديد في 10 مواضع في 8 مواد على إمكانية الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على خلاف ما نص في القانون ومن ذلك المادة (27) (أ) من قانون إيجار العقارات التي تنص على أنه «لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المتفق عليها في العقد إلا بعد مضي سنتين من تاريخ بدء العقد، أو من تاريخ آخر زيادة للأجرة أيهما أقرب، وتكون نسبة الزيادة 5% من الأجرة للعين المؤجرة لغرض السكنى، و7% للأغراض التجارية والصناعية والمهنية والحرفية أو غيرها، وذلك بحد أقصى خمس مرات طوال مدة التعاقد، ما لم يتفق كتابةً غير ذلك».وعن موعد إصدار اللائحة التنفيذية قال: «انتهينا من كل القرارات المتعلقة بتطبيق القانون الجديد، ومن المزمع أن تصدر قريباً جداً»، مشيراً إلى أنه «تم توقيع كل القرارات وبقي نشرها فقط». وكان الوزير قال قبيل تطبيق القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع «إن هناك مجموعة قرارات تتعلق بالقانون في طور الإعداد وعلى وشك الإصدار».وتنص المادة الخامسة من قانون إيجار العقارات على أنه «يصدر الوزير المعني بشؤون العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون». من جانبها تخوفت مصادر قانونية من نشوب خلافات بين المستأجرين والملاك لعدم وجود صيغة موحدة لعقود الإيجار وترك مساحة كبيرة للتوافقات بين الطرفين.