وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم (36) لسنة 2012، بخصوص إعطاء الأولية في التوظيف للعمالة الوطنية، ورفضت قرار مجلس الشورى، باعتبار أن لكل دولة خصوصيتها، ولها الحق في تفضيل مواطنيها عند التوظيف.أكد رئيس اللجنة الشيخ ماجد الماجد، في تصريح له أمس، أن اللجنة حريصة على دراسة كافة التشريعات والقوانين بما يحقق دعم مطالب المواطنين واحتياجاتهم وفق النهج الدستوري، بجانب تفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب.وأوضح الماجد أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وتعديلات، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح. وكان مقدمو المقترح، أوضحوا في المذكرة التوضيحية للمقترح المكون من 4 مواد، بأن المقترح يهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وقد أكد المستشار القانوني للجان بدستورية الاقتراح بقانون.وأوضح الماجد أن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، وقررت اللجنة سلامة الاقتراح من الناحية الدستورية.وكان مقدمو المقترح، قد أوضحوا في المذكرة التوضيحية للمقترح المكون من أربع مواد، بأن المقترح يهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، وقد أكد المستشار القانوني للجان بدستورية الاقتراح بقانون.وأكد الماجد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن تعديل مرسوم قانون التأمين ضد التعطل، والرامي لإلغاء نسبة 1% التي يدفعها المواطن لحساب التأمين ضد التعطل، وأن يقتصر دفع الاشتراكات على الحكومة وأصحاب الأعمال فقط، وأكد المستشار القانوني للجان بدستورية الاقتراح بقانون، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح، وأشارت إلى أن الأصل هو أن أي منشأة تتحمل المسؤولية المالية للعاملين فيها، وبناء عليه فإن اللجنة ثبتت ما هو مثبــت أصــــلاً في هذا الخصوص.من جانب آخر، أشار الماجد إلى أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014م بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وقد أكد المستشار القانوني للجان بتوافق المرسوم مع أحكام الدستور شكلاً وموضوعاً، وارتأت اللجنة دعوة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لعقد اجتماع مشترك والاستماع لمرئياتها.وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي يقوم على تفعيل الاقتراحات برغبة كوسيلة رقابية يمارسها مجلس النواب، من خلال تضمين المادة محل التعديل ما يفيد القبول الصريح للحكومة للاقتراح برغبة، وتحديد مدة زمنية لتنفيذها.واطلعت اللجنة على الرأي الحكومي بشأن المشروع بقانون الذي يرى مخالفة المشروع للدستور، ومخالفة مبدأ الفصل بين السلطات، وخروج التعديل عن الغاية المستهدفة دستورياً، وطالبت الحكومة بإعادة النظر في المشروع بقانون، فيما رأت هيئة المستشارين القانونين بمجلس النواب أن المشروع بقانون يتوافق مع أحكام الدستور، ولا تشوبه شائبة دستورية، ولا يوجد تعارض بين أحكام المشروع والدستور، كما لا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، كما أن نص المقترح لم يتضمن التزام الحكومة لتنفيذ الرغبة في ميعاد محدد، بل إلزمها بأن تحدد هي المدى الزمني المبدئي، وقررت اللجنة دعوة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لتباحث المشروع في الاجتماع المقبل. وانتقلت اللجنة لمناقشة مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا للتخطيط، حيث تم الاطلاع على مذكرة برأي الحكومة الذي تلخص في مخالفة المشروع للدستور، بجانب تداخل الاختصاصات وتشتت المسؤوليات، وأوصى الرأي الحكومة بتعذر الموافقة على المشروع بقانون، وقررت اللجنة طلب مرئيات وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، بخصوص المشروع.وأضاف الماجد أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون من مجلس الشورى)، والذي أكدت فيه الحكومة بأنها لا تستطيع الموافقة عليه، وطالبت بإعادة النظر في المشروع، نظراً لآثاره المالية الباهظة في ظل العجز في الميزانية العامة للدولة، ولعدم توفير الاعتماد المالي اللازم، بجانب وجود شبهات دستورية عليه، وقررت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع بقانون.