كتب - حسن عبدالنبي:أكد النائب عادل العسومي، أن قرار زيادة الرسوم الصحية المفروضة على المواطنين والعمال الاجانب - «الضريبة الصحية» - سيرفد خزينة الدولة بنحو 31 مليون دينار، موضحا أن مجلس النواب سيعمل بكل ما أوتي لوقف هذا القرار.وأضاف، خلال ندوة بحثت وقع فرض تأمين الرعاية الصحية الأساسية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أمس الأول بجمعية سيدات الأعمال، أن آلية اتخاذ القرار تنافي توصيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي يؤكد باستمرار على ضرورة التشاور والتنسيق مع أصحاب الأعمال وتوفير البيئة الملائمة لنمو النشاط التجاري والاقتصادي. وقال العسومي: «وزارة الصحة عندما أصدرت هذا القرار لم تلتزم بقرارات وتوصيات رئيس الحكومة»، واصفاً القرار بالارتجالي، مدللاً على حديثه بأن وزارة الصحة ليست لديها الإجابات الكاملة على أسئلة رجال الأعمال بشأنه. ولفت العسومي إلى أن قطاعات اقتصادية كثيرة تضررت من هذا القرار، مثل قطاع المقاولات والإنشاءات، إلى جانب قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وأشار إلى أن بعض القرارات قد تكون صحيحة من حيث المبدأ والمنطلق غير أن آليات تنفيذها خاطئة، وذلك ما قد ينطبق على قرار وزارة الصحة الذي اتخذ بعيداً عن التشاور أو التداول.في المقابل، أجمع معنيون بقطاع الأعمال خلال الندوة، أن قرار تأمين «الضريبة الصحية»، كان متسرعاً وبه شبهة دستورية، حيث كفل الدستور العلاج للمواطنين ونص على عدم جواز فرض أي رسوم وضرائب إلا بقانون.وأجمعوا، على أن المواطن هو المتضرر الأول من هذا القرار المنفرد، مستغربين عدم اشراك القطاع الخاص في هذا القرار.وقالت مديرة الندوة عضو مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال أفنان الزياني: «نشر في الجريدة الرسمية قرار وزير الصحة مطلع يناير الماضي، بفرض تكاليف التأمين للرعاية الصحية على الموظفين بواقع 72 ديناراً للأجانب وتحصل من خلال هيئة تنظيم سوق العمل عند تجديد تأشيرة العمل، و22 دنياراً للبحرينيين سنوياً تحصل من خلال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتسري على جميع المؤسسات حتى التي تقل فيها العمالة عن 50 شخصاً».وقالت الزياني «أبلغتنا هيئة سوق العمل في السادس من يناير، بالعمل بالقرار من تاريخ الإبلاغ، وإمكانية التواصل مع موظفي العلاقات العامة بوزارة الصحة لأي استفسار».وأبدت استغرابها، من تهميش القطاع الخاص وعدم اتاحة المجال له لترتيب أوضاعه والاستعداد لتحمل هذه الكلفة الإضافية، خصوصاً أن مؤسسات القطاع الخاص ملتزمة بعقود زمنية لا يمكن خلال سريانها تغيير الأسعار، ومعظم هذه العقود أرسيت من خلال مناقصات وبهامش ربح ضئيل لا يتحمل كلفة إضافية لتجديد رخص العمال الأجانب، فضلاً عن التأمين على الموظفين البحرينيين الذين تكفل الدولة رعايتهم الصحية.من جانب آخر، قال الشريك التنفيذي لـ«جرانت ثورنتون عبدالعال»، جاسم عبدالعال: «هناك الكثير من الملاحظات على القرار في أبعاد عدة، منها التوقيت، وطريقة اتخاذ القرار»، مشيراً «إلى أن لهذا القرار تأثيراً على الوسط الاقتصادي وسمعة البحرين أيضاً». وأضاف: «القرار صدر بصورة سريعة ومستعجلة أدهشت المتابعين وأصحاب الشأن حيث صدر القرار في 29 ديسمبر الماضي، وبحسب النص ينفذ من تاريخ إعلانه في الجريدة الرسمية في 6 يناير الماضي، وذلك يعني أن تطبيق قرار بهذا الحجم يتم خلال 6 أيام فقط». ونوه إلى أن إصدار القرار وتطبيقه تم من دون القيام بحملة توعية بشأنه «مثلما رأينا لقانون المرور الجديد على سبيل المثال».وأشار إلى أن القرار غير متكامل وتنقصه التفاصيل، ولذلك لا يجد أصحاب الأعمال أجوبة شافية بشأن سواء من هيئة تنظيم سوق العمل أم وزارة الصحة.وذكر عبدالعال، أن القرار فيه شبهة دستورية، وذلك أن الدستور كفل العلاج للمواطنين، ونص على عدم جواز فرض أي رسوم وضرائب إلا بقانون».