أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن ميثاق العمل الوطني أرسى لانطلاقة جديدة من العمل الوطني فتحت آفاقاً واسعة خاصة في مجال العمل التنموي والاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي المواطنين. وأعربت الغرفة، عن اعتزازها بالذكرى الرابعة عشر للتصويت على ميثاق العمل الوطني، وثمنت عالياً ما تحقق للبحرين من نهضة وتطور بفضل المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي كان الميثاق الوطني أحد ثماره. من جانبه، أكد رئيس الغرفة خالد المؤيد، أن جلالة الملك المفدى دشن في عهده الزاهر جملةً من المشاريع النوعية التي جاءت لترسم ملامح حكمه الرشيد، والمشاريع إنجازات حضارية كبيرة جاءت جامعة لمختلف نواحي الحياة.وقال إن الغرفة تنتهز المناسبة لترفع إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى أعضاء الغرفة وأصحاب الأعمال وجميع العاملين بمؤسسات القطاع الخاص وإلى شعب البحرين كافة أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية.وأعرب، عن اعتزاز الغرفة والمجتمع التجاري بحجم الإنجازات والمكتسبات التي حققتها البحرين منذ الإجماع الشعبي بالتصويت على الميثاق على كافة الأصعدة بفضل الجهد الوطني المشترك والتآلف بين القيادة الحكيمة والشعب لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.وأشار إلى أن الميثاق الذي أخذت ملامحه تكتمل سنة تلو الأخرى عبر عن رؤية مستقبلية ثاقبة أعطت مؤشراً واضحاً على عزم القيادة الرشيدة على استكمال مسيرة البناء والتقدم لتحقيق العزة والرخاء لجميع أبناء الشعب البحريني لتظل البحرين كما هي دائماً صرحاً عظيماً ولتظل كبيرة بأهلها ومنجزاتها.ولفت إلى أن ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني تستوجب استرجاع تجليات التجربة التاريخية، حيث شهدت البحرين بفضل المشروع تحولات جذرية كبيرة، أحدثت طفرة كبيرة في حياة البحرينيين، كان سببها الأول هو النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وما تضمنه الميثاق من مبادئ سياسية واقتصادية واجتماعية أسهمت في إحداث نقلة نوعية حضارية مدنية تمثلت في تحديث النظم وإدارات المؤسسات الدستورية والأخذ بيد المواطنين في المساهمة بتطور البلاد في كافة المجالات.وذكر أن ما ميز الميثاق هو تفعيله للحياة البرلمانية وتكريس مبدأ المشاركة الشعبية والحرية في التعبير، وفتح قنوات للتواصل والتفاعل مع السلطة التشريعية، وتوفير مناخات إيجابية، واستقلالية القضاء، والفصل بين السلطات، وتنمية الوعي السياسي والاقتصادي لدى مواطني البلاد.وشدد على، التزام القطاع الخاص بالبحرين بالقيم والمبادئ والأسس التي أكد عليها الميثاق والمشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك وفي مقدمتها ما يتصل بالجانب الاقتصادي والتنموي ورفع مستوى معيشة المواطن وتحقيق آماله وطموحاته.