قالت مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة د. أمل الجودر إن القانون الجديد للمرور جاء للحد من الأرقام المخيفة لحوادث الوفيات، إضافة إلى وضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي تهتم بجودة حياة شعبها والمقيمين على أراضيها، ويعكس مدى التزامها بتنفيذ توصيات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في الحد من الحوادث المرورية.وأضافت الجودر، في تصريح صحافي أمس، أنه «علينا جميعاً كأفراد وأولياء أمور ونشطاء وعاملين أن نكون على قدر من الإيجابية والمسؤولية فنضع يدنا بيد رجال المرور ونلتزم بتنفيذ مواد القانون الجديد، فلو التزم كل فرد منا بمواد القانون وراعى أسباب السلامة له ولأطفاله وأسرته، لحافظ على صحته وصحتهم وسلامته وسلامتهم ولن يغرم فلساً واحداً في الوقت نفسه». وأشارت إلى أن «تقرير منظمة الصحة العالمية الخاص بتقييم الوضع العالمي لسلامة الطرق لعام 2013، أوضح أن الحوادث المرورية تسببت في وفاة 1.24 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم في عام 2010، وهي نسبة عالية وغير مبررة ولها تأثيرات سلبية على اقتصاد الدول والتنمية المستدامة». وأوضحت الجودر أن «هناك 88 دولة استطاعت خفض معدل الوفيات على طرقها عن طريق تبني وتفعيل استراتيجيات أثبتت نجاحها في ذلك ولكن مازال الرقم الكلي للوفيات عالياً حيث يبلغ في المتوسط 1.24 مليون شخص كل عام».