كتبت - ريم الجودر:أكد مجتمع المال والأعمال على أن «إقرار ميثاق العمل الوطني كان له دور كبير ومضاعف في جذب الاستثمارات الخارجية للمملكة في زمن قياسي، إلى جانب تعزيز دور الاقتصاد البحريني في كافة المحافل الدولية ووضع اسم المملكة على خارطة العالم الاقتصادية»، مشيرين إلى أن تعزيز دور الاقتصاد انعكس إيجاباً على المبيعات في كافة القطاعات ورفع من معدلاتها بشكل ملحوظ .ووجد مجتمع المال والأعمال أن «الكثير من الشركات العالمية مع إقرار ميثاق العمل الوطني اتخذت من البحرين مقراً لأعمالها، ما عزز من اسمها على الخارطة العالمية وقوى من دعائم اقتصادها».وقال رجل الأعمال محمد داداباي إن البحرين حققت طفرة اقتصادية شاملة مع إقرار ميثاق العمل الوطني منذ سنين وأسهمت في إحداث النقلة في اكثر من قطاع».وأضاف داداباي «أعتقد أن أكثر القطاعات التى برزت كان القطاع العقاري من خلال المشاريع سواء الحكومية منها أو الخاصة التى أضحينا نجدها مشيدة في أكثر من منطقة، هذا من جانب ، كذلك نجد أن الكثير من الشركات العالمية عملت على اتخاذ البحرين مقراً لأعمالها وبالتالى فإن هذا التوجه يعزز المصداقية والثقة في الاقتصاد البحريني ودوره في دعم المشاريع في كافة القطاعات.وقال مدير المشتريات في مجموعة رامز القابضة عبدالملك العواضي: «مع إقرار ميثاق العمل الوطني منذ أكثر من 14 عاماً نشطت الحركة التجارية بشكل كبير في البحرين، كما شهدت إجراءات إنشاء المشاريع التجارية مزيدا من التسهيلات ما أسهم في جذب العديد من المستثمرين العالميين والخليجيين والعرب إلى البحرين».وقال العوضي إن من أبرز المجالات الاستثمارية التى شهدت انتعاشاً مضاعفاً كان القطاع العقاري، حيث تنوعت المشاريع العقارية في المملكة ما بين المجمعات التجارية والأبراج العقارية والهايبر مراكت التى رفعت من نسبة المتسوقين سواء الخليجيين أو البحرينيين.أما الخبير الاقتصادي د.أكبر جعفري فقال: «أسهم إقرار ميثاق العمل الوطني في البحرين في جعل المملكة من الدول الأولى في تحرير الاقتصاد وشهدنا استقطاب الكثير من الاستثمارات التي أضحت بحاجة إلى تمركز خلال الفترة الراهنة بعد النقلات الملحوظة التي عاصرتها المملكة».وأضاف «كذلك بالنظر إلى دخل الفرد في الناتج المحلي الإجمالي نراه قد ارتفع إلى 30 ألف دولار سنوياً وانعكس هذا الارتفاع على الاقتصاد الوطني وازدهاره للمملكة».إلى ذلك، قالت سيدة الأعمال أحلام جناحي، إن إقرار الميثاق الوطني كان له دور واضح في تمكين المرأة اقتصادياً كما أسهم في وضع خارطة طريق لاستمرارية الاقتصاد، كذلك أثر بشكل واضح في النقلات الاقتصادية التى تحققت في كافة القطاعات .وأضافت جناحي: «بالنظر إلى وضع المرأة في المجالات الاقتصادية، نجد أن مشاركتها تضاعفت وزاد عدد رواد الأعمال ووصلوا إلى العالمية، ما يؤكد على الدور الهام والمحوري الذى لعبه الميثاق لاقتصاد المملكة.من جانب آخر، أكد المدير العام لمجموعة غرناطة العقارية حسن مشيمع، إن اقرار مثياق العمل الوطني أحدث تغيير جذري وتاريخي لمملكة البحرين.وقال مشيمع: «استفادت العديد من القطاعات الاقتصادية في المملكة من إقرار ميثاق العمل العمل الوطني قبل سنوات وتحولت البحرين إلى ورشة عمرانية، حيث نجد أن الرواتب تحسنت بشكل كبير وأصبحت الوظائف نوعية وأصبح هناك مجالات كثيرة يعمل من خلالها الشباب البحريني الخلاق الذي أثبت نفسه في العديد من المجالات».وتابعت «كما نجد أن من أبرز القطاعات التى استفادت من إقرار ميثاق العمل الوطني هو القطاع العقاري، حيث ارتفعت المبيعات بشكل كبير كما أن المساهمين في العديد من المشاريع العقارية تضاعفوا وهناك استثمارات جديدة دخلت إلى المملكة، ما عزز من توجهاتها في المجالات التنموية».وقالت سيدة الأعمال هالة جمال: «يمكن ترجمة ميثاق العمل الوطني بأنه تجميع لأفراد المجتمع على رأي موحد وقانون موحد وتوجه موحد، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني».وأضافت «ما نتج عن الميثاق هو طفرة اقتصادية شاملة في وضحت بشكل جلي في المجال الاستثماري واستقطاب العديد من المستثمرين للمملكة ومنهم من اتخذ من المملكة مقراً لأعماله، ما كان له دور أيضاً في دعم السياحه الخارجية وكان هناك أيضاً زيادة في عدد البنوك مما هيأ البحرين أن تكون مركزاً مالياً متقدما في المنطقة».وتابعت: «بالنسبة لسيدات الأعمال نجد أنهم مع إقرار ميثاق العمل الوطني زادت مشاركتهم في الاقتصاد من خلال المشاريع التنموية التى عملوا على إنشائها وأسهموا في زيادة التنمية المستدامة في كافة القطاعات».