الداخلية: ادعاءات الموقوفة ريحانة كاذبة وتوقيتها يثير الشبهات

ردا على ما تناولته بعض المنابر الدينية والفعاليات السياسية وتداولته عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات للموقوفة ريحانة السيد عبدالله سلمان ، أكد الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية أن المذكورة "38 عاما" متهمة في قضية التخطيط لتفجير قنبلة محلية الصنع أثناء الحدث الرياضي العالمي (جائزة البحرين الكبرى لسباقات الفورمولا1) بتاريخ 20 أبريل 2013 وتندرج التهم الموجهة إليها تحت جرائم قانون الإرهاب ، وكذلك تأسيس جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور.وأشار إلى أن ادعاءات المذكورة غير صحيحة وليس لها أي أساس من المصداقية ،كما أن توقيت ترويجها يثير أكثر من علامة استفهام خاصة أنه مضى على توقيفها على ذمة القضية حوالي 3 أشهر ، وتم عرضها على المحكمة بتاريخ 20يونيو و11 يوليو 2013 ، كما زارها ذويها ومحاموها خلال الفترة المذكورة 10 مرات بتواريخ 7 و15 و22 و29 مايو و6 و12و19 و26يونيو و3 و10 يوليو 2013 ، ولم يدل أي منهم في حينه بأي أقوال أو تصريحات تتعلق بهذه المزاعم التي تم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهو أمر لا تخفى دلالاته ومراميه على الجميع ، مشدداً على أن القضية بحوزة القضاء وهو الجهة المخولة بالفصل فيها.في سياق متصل ، أشار الوكيل المساعد للشئون القانونية إلى استمرار بعض المنابر الدينية والفعاليات السياسية في بث الادعاءات المغرضة بشأن ما يجري في الشارع ، والذي يشهد إرهابا ممنهجاً من جانب قوى متطرفة تغذيها الخطابات التحريضية المستمرة والتي لم تراع شهر رمضان الكريم، وكان نتيجتها سلسلة من الأعمال الإرهابية التي يقوم بها متطرفون تم تضليلهم من قبل بعض المنابر والفعاليات السياسية والتي لم تدين حتى الآن بشكل واضح وعملي جرائم الإرهاب والعنف التي يتم ارتكابها بحق رجال الشرطة والمجتمع كافة ، وآخرها سقوط شهيد الواجب الشرطي ياسر ذيب يوم السبت 6يوليو 2013 بعد تعرضه لعمل إرهابي في منطقة سترة واديان بتفجير قنبلة محلية الصنع.وأضاف الوكيل المساعد للشئون القانونية أن المغالطات الكثيرة التي ترددها هذه المنابر والفعاليات وتتداولها مواقع التواصل ، لا صلة لها بواقع الشارع وتهدف إلى تحقيق أغراض ومصالح فئوية ضيقة، وتعود إلى اعتماد أصحابها في معلوماتهم على مصادر غير صادقة ، حيث سبق اختلاق واقعة اغتصاب فتاة من قبل رجل أمن بهدف تشويه سمعة رجال الشرطة فيما أثبتت الوقائع أن الأمر مجرد افتراء وليس هناك ما يدعمه على أرض الواقع، وأبت وزارة الداخلية في حينه أن تتفاعل مع هذه المهاترات والافتراءات انطلاقا من التزامها بالواجب الأمني والأخلاقي والقيم التي تعمل شرطة البحرين على أساسها.وشدد الوكيل المساعد للشئون القانونية في ختام رده على ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، قبل إعلانها على مسامع الناس.