كتبت - ريم الجودر:دعا عقاريون إلى ضرورة العمل خلال المرحلة المقبلة، على وضع تشريعات منظمة لعملية التثمين العقاري في ظل الانتعاش الذى تشهده عمليات التثمين العقاري في البحرين، امتداداً من الربع الأخير من العام 2014 حتى الفترة الحالية، مؤكدين أن عملية التثمين العقاري مازالت تفتقد إلى جهة تنظم القطاع.وأشاروا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الانتعاش الحالي المتواصل، جاء من رغبة المؤسسات المالية والشركات والوزارات في معرفة أصول عقاراتها وممتلكاتها من منظور صحيح.وأكدوا أن «البحرين تزخر بالخبرات في مجال التثمين العقاري»، ما حدا بدول الخليج العربي الاستعانة بالخبرات البحرينية في تثمين العديد من عقاراتها، إلا أن عدم وجود جهة رقابية تشرع وتنظم العملية بشكل أفضل يجعل الانتعاش الحاصل مرحلي مما يتطلب تظافر الجهود».وقال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي: «جاءت عملية التثمين العقاري لكي تواكب الاستثمارات العقارية التي تعتمد أساساً على التمويل والرهن العقاري إلى جانب معرفة القيمة التقديرية للعقارات المراد شراؤها ورهنها لدى البنوك والمصارف».وأضاف الأهلي: «تعتبر حركة التثمين العقاري في البحرين نشطة لما تمثله من أهمية قصوى لدى الأفراد والمؤسسات والشركات العقارية إلى جانب البنوك والمصارف التمويلية بغرض معرفة القيمة السوقية للعقار وقت الرهن وفي الحسابات الختامية وفي معرفة رأس مال الشركات والمؤسسات التجارية وغيرها من الأمور الحسابية التي تعتمد في حساباتها المالية على معرفة القيمة السوقية للعقارات ومنها تأتي أهمية التثمين العقاري».بدوره، قال رئيس لجنة التثمين العقاري بمجموعة غرناطة العقارية أحمد حيدر: «أسهمت عملية التثمين العقاري وتطبيقها في التعاملات العقارية بالمملكة في وضع أسس ودعائم صحيحة لتعاملات القطاع العقاري».وواصل حيدر «نجد أن التثمين أصبح عنصراً فعالاً في حفظ الحقوق في قطاع العقار، ما حدا بالكثير من الشركات والوزارات جعله من أساسيات مراجعاتها لأصولها في القطاع العقاري، إلا أننا وعلى الرغم من التطور في القطاع وفي العديد من النشاطات العقارية التي يعتبر التثمين من أبرزها مازلنا نفتقد لجهة رقابية على التثمين تكون هي المشرع للقوانين المنظمة للتعاملات».إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «عقارات التساهل» أحمد الريس «يعتبر التثمين العقاري القاعدة الأساسية التي تنطلق منها صناعة العقار فهو يشكل النسبة الأكبر والأهم من الأنشطة العقارية المتداولة في البحرين».وأضاف «بما أن الأنشطة العقارية تعتمد على البيع والشراء والتمويلات العقارية والرهونات إلى جانب التدقيق المالي السنوي للشركات وبالتالي فإن كل ما سلف يعتمد اعتماداً كلياً على التثمين العقاري».وقال «على الرغم من ذلك مازلنا نفتقر لجهة رقابية تنظم عملية التثمين وتعتبر المشرع لقوانين تعاملاتها حفظاً لحقوق المتعاملين وتأكيداً على الثقة التي اكتسبها المثمن البحريني على مستوى الخليج العربي».