ناقش أعضاء مجلس إدارة وأمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، تمويل مشروع بناء المقر الدائم للمركز، والذي تبلغ كلفته الإجمالية 4 ملايين دولار، خلال لقاء جمعهم مع وزير الخارجية القطري د. خالد بن محمد العطية بالعاصمة القطرية الدوحة. ويأتي الاجتماع بالتزامن مع اجتماع مجلس الإدارة الـ63، والذي عقد مؤخراً، حيث تم تسليم رئاسة مجلس إدارة المركز لممثل قطر في مجلس الإدارة عبدالرحمن آل عبدالغني.وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم، إنه «وبحكم انتقال رئاسة المركز لممثل قطر فقد أصبحت قطر هي المتبني الرسمي لمشروع تمويل وبناء المقر الدائم للمركز المقرر بنائه في البحرين». وتابع: «تم بحث المشروع مع وزير الخارجية القطري وهو المشروع الذي تبلغ قيمته الإجمالية 4 ملايين دينار، كما تم بحث الطريقة الممكنة لتمويله سواء عبر تحمل قطر التمويل بالكامل كونها المتبني الرسمي لملف التمويل أو بالتساوي بين دول مجلس التعاون»، مؤكداً أن الإجراءات الرسمية ماضية في منح المركز قطعة أرض هبة لبناء المقر الدائم في البحرين.واعتبر نجم، أن هذا القرار، سيسهم بلاشك، في دعم التنمية المستدامة والطفرة العمرانية الكبيرة في قطر وسيعزز البيئة القانونية ويشجع دخول الاستثمارات الأجنبية لتكون مساهمة فعالة في هذا الحراك الاقتصادي الضخم بحيث يعطي المستثمر المحلي والأجنبي الضمانة في اللجوء لقواعد المركز للحصول على حكم ملزم ونهائي وغير قابل للطعن بالبطلان في قطر وفي جميع دول مجلس التعاون.ولفت إلى أن قطر تشهد العديد من المشاريع الطموحة من أبرزها قطار ومترو قطر، إنشاء طرق وبنية تحتية متطورة، مشروع توسعة حي كتاره الثقافي وحركة بناء واسعة على مستوى الفنادق وتأهيل المرافق وملاعب عالمية استعداداً لاستضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022.وحضر الاجتماع مع وزير الخارجية القطري لجانب الأمين العام كل من رئيس مجلس الإدارة للمركز عبدالرحمن آل عبدالغني، نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل السعودية ياسين خياط، وأعضاء مجلس الإدارة خالد المضاحكة ممثل الكويت، رضا آل صالح ممثل سلطنة عمان، سعيد الجروان ممثل الإمارات.