حذرت وزارة الداخلية أمس من الاستجابة للدعوات التحريضية التي يتم تداولها عبر بعض الفعاليات السياسية ووسائل التواصل الاجتماعي تحت مسمى «تمرد 14 أغسطس»، مؤكدة أن المشاركة في المسيرات والأنشطة غير القانونية التي تدعو إليها الدعوات التحريضية «مخالف للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يشارك بها».وقالت «الداخلية»، في بيان تلقت «الوطن» نسخة منه، إنه «انطلاقاً من مسؤولياتها في حفظ أمن واستقرار الوطن وأداء واجبها الأمني والقانوني تجاه كل مواطن ومقيم، تحذر الوزارة من هذه الدعوات التحريضية والهادفة إلى ما تسميه (اسقاط النظام وتحقيق الإرادة الشعبية في تقرير المصير) من خلال القيام بمسيرات وأنشطة غير قانونية تهدد الأمن والنظام العام وتضر بالسلم الأهلي وحريات ومصالح المواطنين ، وكلها أعمال تشكل تجاوزا للقانون».وأضافت: «وعليه فإن من يشارك فيها يعد مخالفاً للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما يجب الإشارة إلى أن التحريض على العنف وارتكاب أعمال مخالفة ، جريمة قائمة بذاتها نصت عليها المادة (156) من قانون العقوبات والتي جرمت التحريض وجعلت السجن عقابا له حتى إذا لم يترتب عليه أثر ، كما قرر المشرع في قانون الإرهاب عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات للمحرض حتى لو لم يترتب على فعله أثر». وأوضحت «الداخلية أن «هناك من يصر على استغلال مناخ الحرية وأجواء الديمقراطية التي تعيشها المملكة لفرض ممارسات غير مسؤولة والخروج على القانون والنظام العام، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حضارية مهمة تهدف إلى تجاوز الأزمة وحماية السلام الاجتماعي من حلال حوار التوافق الوطني كأسلوب متعارف عليه في بناء الدولة المدنية التي يفتخر بها كل مواطن».وشددت على «ضرورة التحلي بالحكمة وروح المسؤولية الوطنية بما يحقق أمن واستقرار الوطن ومصلحته العامة»، مشيرة إلى أن «قوات الأمن قامت باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لحفظ الأمن وحماية وسلامة المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة في جميع مناطق المملكة».وأكدت «الداخلية» أنه «سوف يتم التعامل مع أي مظاهر للإخلال بالأمن والنظام العام وفق الصلاحيات القانونية المخولة بهذا الشأن، فسلامة الدولة والحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين فيها يأتي في مقدمة الأولويات والواجبات الأمنية».وخلصت إلى أن «ما تضمنه ميثاق العمل الوطني والدستور من التأكيد على صون الحريات واحترام الحقوق يؤكد أن دولة المؤسسات والقانون التي نعمل في رحابها ماضية إلى الأمام ، وعليه فإن خيار الاتجاه إلى العنف مرفوض ومدان لأنه مناف لمبادئ العقيدة وأحكام القانون والمعايير الإنسانية والوطنية وما درج عليه المجتمع البحريني من تسامح واحترام تعززه عادات وتقاليد رصينة».