قال رئيس مجلس النواب أحمد الملا إن هيئة المكتب قررت إدراج تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي على جدول أعمال الجلسة المقبلة، إضافة إلى إدراج تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي، على جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.وأضاف الملا، في تصريح صحافي أعقب اجتماع هيئة المكتب أمس، إن الهيئة «استعرضت رد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب محمد المعرفي حول سياسة الوزارة في تغطية العجز في الموازنة العامة للدولة في ظل الانخفاض الحالي في أسعار النفط وتأثيره على البحرين، ورد وزير الصناعة والتجارة على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بوعلي حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة حيال شحنات اللحوم الفاسدة، ورد وزير الأشغال والبلديات على السؤال المقدم من النائب عبدالحميد عبدالحسين حول المشاريع التي خصصت لمدينة حمد عامة وبالأخص الدائرة التاسعة، وعلى السؤال المقدم من النائب د.مجيد العصفور حول خطة الوزارة للمشاريع المعلن عنها بجزيرة النبيه صالح، ورد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على السؤال المقدم من النائب د.عيسى تركي حول الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل ديوان الخدمة المدنية لضمان حصول الموظفين على علاوة مؤهل»، مشيراً إلى أن «هيئة المكتب قررت إدراج الردود على جدول أعمال الجلسات المقبلة».
مناقشة «الرد على الخطاب السامي» الجلسة المقبلة
16 فبراير 2015